فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٢ - مبحث اول تقسیم بندی شکلی دولتها، سلطنت و جمهوریت

مى‌دادند، به نوع سومى از حكومت سلطنتى گرايش پيدا كردند كه بيشترين حكومتهاى سلطنتى از اين نوع، هستند.

در اين نوع رژيم سلطنتى كه مشروطه ناميده مى‌شود، اقتدارات شاه يا ملكه، توسط مجالس قانون‌گذارى محدود مى‌شود و وضع قوانين، از حيطه قدرت شاه خارج و به نمايندگان مردم تفويض مى‌گردد و اعمال مسئولان اجرائى بوسيله مجلس كنترل و مورد سؤال و استيضاح قرار مى‌گيرد. از اين رو در قوانين اساسى رژيمهاى سلطنتى مشروطه، بخشى از اختيارات شاه به مردم تفويض شده و حاكميت بين سلطنت و نمايندگان مردم (مجلس قانون‌گذارى) تقسيم مى‌شود.

رژيم جمهورى به لحاظ اعمال حاكميت ملى در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسيم مى‌شود:

الف - جمهوريهايى كه ملت، علاوه بر انتخاب اعضاى مجلس مقننه، رئيس جمهور را نيز كه رياست قوه مجريه را بر عهده دارد، انتخاب مى‌كند. مانند جمهوريهاى امريكا و نيز جمهورى اسلامى ايران.

ب - جمهوريهايى كه فقط نمايندگان قوه مقننه، توسط مردم انتخاب مى‌شوند و رئيس جمهور از طرف مجلس، تعيين مى‌گردد. مانند، جمهورى چهارم فرانسه كه رئيس جمهور بر اساس آن، در جلسه مشترك مجلسين انتخاب مى‌شد.

ج - جمهوريهايى كه ملت، علاوه بر نمايندگان مجلس و رئيس جمهور، اعضاى ديوان عالى را كه مسئوليت قوه قضائيه را دارند انتخاب مى‌كند مانند جمهورى مكزيك.

در نظام جمهورى، رابطه رئيس جمهور با هيئت دولت (وزرا) مانند رابطه شاه با وزراء در رژيم سلطنتى است و به دو صورت زير است.

اول: استقلال كامل قوه مجريه و اختيار كامل رئيس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آنها، در برابر رئيس جمهور. نوع جمهورى، در امريكا و مكزيك و سوئيس از اين قبيل است.

دوم: رئيس جمهور ناگزير است وزرا را از بين افرادى انتخاب كند كه مورد اعتماد اكثريت نمايندگان مجلس‌اند و قوه مقننه مى‌تواند با ابزار رأى عدم اعتماد،