فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٤ - مبحث سوم مشكل دولتها از نظر حقوقى

امور داخلى خود اعمال مى‌گردد، در حقيقت سياست ملى بهره‌گيرى از كليه نيروها و امكانات و استعدادهاى محلى است و با يكپارچگى و بسيط بودن دولت، مغايرت ندارد. نمونه سياست عدم تمركز را در مورد جمهورى اسلامى ايران مى‌توان مورد بررسى قرار داد.

در جمهورى اسلامى ايران براى پيشبرد برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان با استان صورت مى‌گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌كنند١.

شوراى عالى استانها حق دارد در حدود وظائف خود طرحهائى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند٢. و استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى‌شوند در حدود اختيارات شوراها، ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند٣. اين شوراها بجز در مواقع انحراف كه توسط دادگاه صالح تشخيص داده مى‌شود قابل انحلال نيستند٤.

٢. دولتهاى مركب

دولتهاى مركب داراى حاكميت چندگانه هستند و اعضاى دولت مركب، هر كدام يك واحد سياسى و مركز قدرت جداگانه‌اى است كه به گونه‌هاى متفاوتى گردهم آمده و ميزان معينى از حاكميت و قدرت سياسى را به نهادها يا دولت و يا شخص خاصى كه در درجه بالاتر از دولتهاى عضو قرار دارد، اعطا كرده‌اند.

دولتهاى مركب را به اشكال زير تقسيم‌بندى كرده‌اند:

(١) اصل يك صدم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

(٢) اصل يكصد و دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

(٣) اصل يكصد و سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

(٤) اصل يكصد و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.