فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٥ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

(ان الله عز و جل يحب معالى الامور و يكره سفسافها) [١] .

٨. اصل نفى سلطه و استيلاى بيگانگان بر مسلمين [٢] كه حاكم بر تمامى قوانين و حقوق فردى و اجتماعى است جلوگيرى از سلطه اقتصادى جبهه الحاد و استكبار را بر كليه شئون اقتصادى كشور ايجاب مى‌كند و نظام اقتصادى بر اين اساس بايد مبرا از هر نوع استيلاى اقتصادى بيگانه باشد.

٩. در رفع نيازمنديهاى زندگى توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى بيشترين سهم را بر عهده دارد و نيازهاى عمومى اكثراً در زمينه تأمين خوراك و پوشاك و مسكن و بهداشت و درمان مربوط به امور كشاورزى و دامپرورى و صنايع است. از اينرو براى رهائى كشور از وابستگى و ارتقاء به مرحله خود كفائى در تأمين نيازهاى اساسى لازم است در برنامه‌هاى اقتصادى بر افزايش توليدات كشاورزى و دامى و صنعتى تأكيد گردد و از سوى ديگر محور اساسى اقتصاد جهان همين سه نوع توليدات است و استيلاى استكبار جهانى نيز متكى بر اين توليدات است.

شيوه انبيا و امامان عليهم السلام نيز بر اولويت كارهاى مربوط به كشاورزى و دامدارى و توليدات دستى به تناسب زمان بوده است (ما بعث الله نبياً الا زراعاً الا ادريس عليه السلام فانه كان خياطاً) [٣] .

٣. پايه‌هاى اقتصاد اسلامى

نظام سرمايه‌دارى، مالكيت خصوصى و آزادى فرد در تأمين خواسته‌هايش را اساس برنامه‌ريزى اقتصادى قرار داده و ملى كردن بخشى از مالكيتها را بعنوان يك حالت استثنائى براى حل مشكلات و ضرورتها پذيرفته است.

نظام سوسياليستى نيز مالكيت اشتراكى و عمومى را بعنوان تنها اصل پذيرفته و با نفى آزادى در تملك فردى، دولت را عهده‌دار تأمين خواسته‌هاى مشترك مى‌داند و مالكيت خصوصى را يك حالت استثنائى در زندگى بشرى تلقى مى‌نمايد.

[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٧، حديث ٣.

[٢] (لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)، نساء، آيه ١٤١.

[٣] وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٢٥، حديث ٣.