فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٣ - نگاهی به آئین دادرسی

نگهبان و انتخاب شايسته آنها از طرف رهبر يا شوراى رهبرى شود و همچنين دقت و حسن عمل شوراى عالى قضائى و مجلس شوراى اسلامى به نوبه خود بسيارى از مشكلات ذكر شده را مى‌تواند حل نمايد.

نكته‌اى كه در اينجا بايد متذكر شد اين است كه در اصل نود و دوم قانون اساسى نسبت به دوره اول تشكيل شوراى نگهبان مقرر شده است كه پس از سه سال بايد نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير يابند و سه نفر فقيه عادل از طرف رهبر يا شوراى رهبرى و سه نفر حقوقدانان با معرفى شوراى عالى قضائى و انتخاب مجلس شوراى اسلامى جايگزين آنها گردند.

بى‌شك كليه مشكلاتى را كه در مورد مدت عضويت در شوراى نگهبان مطرح شد مى‌توان در دوره اول به آزمايش گذاشت و تجربه لازم را بدست آورد و براى تأمين اين منظور ضمن حفظ اصل ثبات و هماهنگى در كار شوراى نگهبان تغيير نصف هر گروه كافى خواهد بود. و چون سه نفر از فقهاى جديد كه از طرف رهبر يا شوراى رهبرى جايگزين مى‌گردند براى مدت شش سال انتخاب مى‌شوند و همچنين سه نفر از حقوقدانان كه از طرف شوراى عالى قضائى معرفى و توسط مجلس انتخاب مى‌شوند مدت عضويتشان شش سال است، ناگزير در اثناء شش سال، هر دوره شوراى نگهبان سه نفر از فقهاى اعضاى شوراى نگهبان از طرف مقام رهبرى و سه نفر از حقوقدانان اعضاى شوراى نگهبان از طرف شوراى عالى قضائى و مجلس تغيير مى‌يابند، و بدين ترتيب كنترل لازم از طرف مقام رهبرى و شوراى نگهبان و مجلس بطور مداوم انجام مى‌گيرد.

نگاهى به آئين كار شوراى نگهبان قانون اساسى

بسيارى از حقوقدانان ابتكار عمده قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه را تأسيس شوراى قانون اساسى مى‌دانند كه مركب از ٩ عضو است و هر كدام از سه مقام برتر كشور فرانسه يعنى رئيس جمهور و رئيس مجلس سنا و رئيس مجلس ملى سه نفر را براى عضويت در شوراى قانون اساسى تعيين مى‌كنند.

شوراى قانون اساسى فرانسه بر انتخابات رياست جمهورى و رفراندوم نظارت