فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٥ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

رياست جمهورى قانوناً توسط مقام رهبرى انجام مى‌گيرد، خواه ناخواه اجراى صحيح اين اصول و مراعات مقررات فوق در مسئوليت نهادى مى‌تواند باشد كه از دو وجه اسلامى و سياسى، انتخابات رياست جمهورى را زير نظر بگيرد و جريان انتخابات را از نفوذ قواى عمومى كشور خارج سازد.

چنين مسئوليت خطيرى فقط با نهادى چون شوراى نگهبان متناسب و قابل اجراست. و بر اين اساس اصلهاى نود و نهم و يكصد و هيجدهم، آن را بر عهده شوراى نگهبان قرار داده است.

٨. نظارت بر انتخابات قوه مقننه

در نظام جمهورى اسلامى قوه مقننه عمدتاً از طريق مجلس شوراى اسلامى اعمال مى‌گردد و مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشكيل مى‌گردد.

مجلس شوراى اسلامى با داشتن حق قانون‌گذارى درباره عموم مسائل (در چارچوب موازين اسلامى و حدود قانون اساسى) و اختيارات وسيع ديگرى كه دارد عمده‌ترين ركن جمهورى اسلامى و بارزترين تجلى آراء عمومى است. اهميت ويژه مجلس شرائط خاصى را در امر انتخابات و نظارت دقيقى را ايجاب مى‌كند.

طبق اصل شصت و دوم قانون اساسى شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كيفيت انتخاب را قانون معين خواهد كرد.

عدم تعيين اين شرايط در قانون اساسى بدليل آن است كه برخى از شرايط انتخاب‌كننده و انتخاب شونده منوط به مقتضيات زمان و مناسبات عمومى جامعه است كه با تحولات جارى كشور دچار تغييرات كلى مى‌گردد.

بعضى از اين تغييرات قابل پيش‌بينى است مانند تعداد نمايندگان مجلس كه در اصل شصت و چهارم با وجود ذكر دويست و هفتاد نفر بعنوان تعداد نمايندگان مجلس، پيش‌بينى شده است كه در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مى‌شود.

مثلاً شرط داشتن سواد و تعيين ميزان آن و برخوردارى از سلامت جسم و حد اقل