فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٣ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

ارتباط منسجم با يكديگر ملحوظ گردند.

٤. بخشهاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى

قانون اساسى بر اساس مبانى اقتصاد اسلامى در برنامه‌ريزى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران سه بخش عمده دولتى، تعاونى و خصوصى را پايه اصلى نظام اقتصادى قرار داده است:

١. بخش دولتى كه در حقيقت بر مبناى مالكيت عمومى و مالكيت دولت و نيز بر پايه اختيارات حكومت اسلامى (ولى فقيه) در كنترل و هدايت مالكيت خصوصى و همچنين بر اساس سرمايه‌گذارى دولت (مالكيت جهت عامه) استوار است و شامل همه موارد اين نوع مالكيتها مى‌گردد. در قانون اساسى قسمتى از اموال مشمول بخش دولتى طى اصل چهل و چهارم و قسمتى ديگر در اصل چهل و پنجم تحت عنوان انفال و ثروتهاى عمومى آمده است.

آن قسمت از بخش دولتى كه شامل صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائى، كشتيرانى، راه و راه آهن و مانند آنهاست به صورت مالكيت عمومى در اختيار دولت قرار مى‌گيرد و مالكيت دولت در اين موارد مبتنى بر تملك از طريق سرمايه‌گذارى دولت در موارد ذكر شده با اعمال اختيارات حكومت اسلامى (ولى فقيه) در ممانعت از تملك فردى به علت مصالح عمومى و ضرورتهاى حاكم است.

و اما قسمت ديگر از بخش دولتى كه شامل انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل موارد زير مى‌گردد:

زمينهاى موات يا رها شده.

معادن.

درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاى عمومى.

كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى و مراتعى كه حريم نيست.

ارث بدون وارث.