فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٧ - فصل هفتم نهادهای قضائی

نمايند.

همچنين اصل يكصد و هفتاد و يكم در صورت تقصير قاضى تطبيق حكم بر مورد وى را نسبت به ضرر مادى و معنوى ناشى از حكم مزبور ضامن شمرده و بدين ترتيب مصونيت قاضى را كليت نبخشيده است.

عدم مصونيت قضائى در مورد تخلفات و جرائم آنها مقتضاى اصل برابرى است كه در اصل نوزدهم و بيستم و يكصد و دوازدهم قانون اساسى به آن تصريح و تأكيد شده است.

قانون اساسى در اصل يكصد و شصت و يكم مسئوليت نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم را بر عهده ديوان‌عالى كشور نهاده و تعيين ضوابط اين نظارت را به شورايعالى قضائى محول نموده است.

٩. هيئت منصفه

هيئت منصفه نوعى تأسيس حقوقى است كه در رسيدگى به جرائم بصورت مستقل يا مشورتى نقشى قضائى در تصميم‌گيرى و آراء دادگاهها دارد.

استفاده از هيئت منصفه در كار رسيدگى به جرائم سابقه طولانى در تاريخ قضائى بويژه در كشورهاى غربى دارد و صرفنظر از اينكه سود بردن از هيئت منصفه آيا شيوه‌اى در آئين دادرسى محسوب مى‌شود يا خود تأسيسى حقوقى و نهادى قضائى بشمار مى‌آيد، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در اصل يكصد و شصت و هشتم از هيئت منصفه در رسيدگى به جرائم سياسى و مطبوعاتى بهره برده است.

در مورد مشروعيت قضائى هيئت منصفه به لحاظ تركيب آن كه معمولاً از افراد عادى و غير متخصص در مسائل قضائى تشكيل مى‌شود ميان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى اين شيوه را بر خلاف اصل تخصصى بودن كار قضاوت و استقلال قاضى مى‌شمارند و آن را نوعى دخالت غير مسئولانه در كار دادگاه محسوب مى‌كنند.

ولى تصور حاميان اين تأسيس قضائى آن است كه حضور هيئت منصفه به لحاظ نوع تركيب آن كه معمولاً از قشرهاى مختلف و نمايندگان اكثريت اقشار فعال