فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٠ - مبحث هفتم منابع حقوق اساسى

كه حقوق و تكاليف جامعه و مردم از آنها سرچشمه مى‌گيرد، منابع حقوق ناميده مى‌شود.

بنابراين، مى‌توان منابع حقوق را عبارت از امورى دانست كه قواعد حقوقى از آنها ريشه مى‌گيرد، و مى‌توان حقوق را از آنها استخراج و كشف و اشتقاق نمود.

تعميم منابع حقوق در مورد كليه عوامل سازنده حقوق و عناصرى كه به نوعى در ايجاد قواعد حقوقى نقش دارند، موجب مى‌گردد آزادى، حق، عدالت، انصاف و بسيارى ديگر از ارزشها نيز كه به نوعى در نظامهاى حقوقى مؤثر است از منابع حقوق شمرده شود، در صورتى كه بسيارى از اين ارزشها در اهداف حقوق و برخى در مبانى حقوق قابل طرح و گفتگو است.

با توجه به مصاديق مشخصى كه براى منابع حقوق ذكر شده مى‌توان در تفسير منابع حقوق از صفت مشروعيت نيز صرفنظر نمود، زيرا منابع اعتبار و مشروعيت قواعد حقوقى عبارت از آن مقام و قدرتى است كه حق وضع قواعد و تحميل رعايت آن را بر عهده دارد. بنابراين در نظامهاى «لائيك» كه حكومت مبتنى بر آراء و اراده عمومى را بهترين نظام مى‌شمارند، اراده جمعى ملت، منبع اصلى حقوق است كه بطور مستقيم در شكل عادات، رسوم، عرف و بطور غير مستقيم بصورت قانون، قواعد حقوقى را وضع و لازم الاجرا مى‌كند.

در نظامهاى حقوقى مبتنى بر تفكر توحيدى، تنها اراده خداست كه منبع اصلى و مشخص كننده قواعد حقوقى و قوانين است و هم اوست كه مبدأ مشروعيت اطاعت و پيروى از قانون، تلقى مى‌گردد.

بر اساس تفكر توحيدى، خداوند حكيم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورش دهنده و هدايت كننده موجودات جهان، و اختيار سراسر قلمرو هستى در دست قدرت اوست. بيده ملكوت كلى شىء، هم اوست مالك حقيقى جهان، بيده الملك و هو على كلى شىء قدير و زمام حركت و حيات هر جنبنده‌اى را در اختيار دارد ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها.

حاكميت خدا بر جهان تكوينى و جبرى است ولى در مورد انسان، مشيت خدا بر