فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٤ - تحولات و تغییرات در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن

فصل دوم در ١٨ اصل مبين حقوق ملت ايران بود.

فصل سوم مشتمل بر ٤ اصل تشكيلات حكومت و قواى آن را بيان مى‌نمود.

فصل چهارم تحت عنوان حقوق اعضاى مجلسين طى ٥ اصل به اختيارات نمايندگان مجلسين مى‌پرداخت.

فصل پنجم با عنوان حقوق سلطنت در طى ٢٣ اصل اقتدارات و اختيارات شاه را بيان مى‌نمود.

فصل ششم در ١٣ اصل بيانگر مسئوليتها و اختيارات وزرا بود.

فصل هفتم در ١٩ اصل تحت عنوان اقتدارات حاكم به بيان وظائف و اختيارات قوه قضائيه اختصاص داشت.

فصل هشتم در خصوص انجمنهاى ايالتى و ولايتى شامل چهارده اصل بود.

فصل نهم بيان‌كننده نظام اقتصادى و ماليه بود و شامل ١٠ اصل بود.

فصل دهم با ٤ اصل، ارتش و نيروهاى مسلح را تحت عنوان قشون بيان مى‌كرد.

تحولات و تغييرات در قانون اساسى مشروطيت و متمم آن

از سال ١٢٨٥ كه قانون اساسى و متمم آن در مجلس اول مشروطيت به تصويب رسيد تا سال ١٣٤٦ كه آخرين تغييرات آن داده شد، قانون اساسى مشروطيت در پى تحولات سياسى كشور بارها تغييراتى اساسى به خود ديده و اصول و مواد آن مورد حك و اصلاح قرار گرفته است.

١. پس از كودتاى ١٢٩٩ كه با نفوذ دولت بريتانيا رضا خان به قدرت رسيد و از درجه مير پنجى قزاق يكباره در مدت اندك به وزارت جنگ و سردارسپهى و الوزرائى ارتقاء مقام يافت و با وجود احمد شاه عملاً تمامى قدرت را بدست گرفت، سرانجام در پى تصويب ماده واحده‌اى توسط مجلس چهارم توانست مقدمات سلطنت خود را فراهم آورده و در سال ١٣٠٤ با تشكيل مجلس مؤسسان تاج و تخت سلطنت مشروطه را تصاحب نمايد.

مجلس مؤسسان با تغيير ماده ٣٦ متمم قانون اساسى كه سلطنت را در شخص