فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٧٢ - فصل هفتم نهادهای قضائی

ضرورى بود و متهم حضور به هم نمى‌رسانيد و احكام دادگاههاى انقلاب قطعى و بدون تجديد نظر بود و مجازاتها طبق حدود شرع تعيين مى‌گرديد و در مورد ضبط اموال غير مشروع، نفقه اشخاص واجب النفقه محكوم عليه در صورت نداشتن دارائى به تشخيص دادگاه بر عهده دولت بود.

طبق اين مصوبه اعضاى قضائى دادسراى كل و دادسراهاى محلى انقلاب از ميان حقوقدانان و قضات انقلاب اسلامى انتخاب مى‌شدند و پاسداران انقلاب و نيروهاى مسلح و مراجع انتظامى و كشورى و شهرداريها و اشخاص حقيقى و حقوقى مكلف بودند دستورات دادستان انقلاب و بازپرس و داديار و دادسراهاى انقلاب را با سرعت اجرا نمايند.

٧. بازرسى كل كشور

نظارت بر حسن اجراى قوانين در سراسر كشور كه از عمده‌ترين اهداف قوه قضائيه است و در بند ٣ اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى بر آن تصريح شده، تأسيس نهاد فعالى را در نظام قضائى كشور جهت تصدى اين امر مهم ايجاب مى‌كرد. از اينرو در اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى تأسيس سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور پيش‌بينى شده كه بمنظور رسيدگى به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مى‌گردد.

هدف تشكيل اين سازمان كه مبين وظائف عمده آن است با هدف تأسيس ديوان عدالت ادارى كاملاً متفاوت مى‌باشد، زيرا رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و آئين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها كه هدف ديوان عدالت ادارى است ممكن به دلائلى غير از نحوه اجراى قوانين در دستگاههاى ادارى مربوط باشد چنانكه امكان اين نيز وجود دارد كه تخلفى در اجراى قانون در يكى از دستگاههاى دولتى رخ داده باشد و تظلم و اعتراض و شكايتى در مورد آن وجود نداشته باشد.

با وجود اين توضيح، بين اهداف دو سازمان تداخلى مشاهده مى‌شود و در