فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٦ - مبحث دوم نظریات مختلف در زمینۀ حا کمیت

مورد ترديد و مناقشه قرار گرفته است.

بسيارى از حقوقدانان مى‌پرسند، اگر منظور از حاكميت ملى، قدرت ناشى از آراء عمومى است، چنين امرى نمى‌تواند با حقيقت منطبق باشد. زيرا بدست آوردن آراء عمومى، كار ساده‌اى نيست و نتايج حاصله از رأى‌گيريها و رفراندومها و انتخابات، در بيشتر موارد، جز اكثريت آراء نيست و حتى اكثريت نيز رأيى مجمله و مبهم دارند. بنابراين چه كسى مى‌تواند در مواردى كه متن قانون مورد توافق، بصورتهاى گوناگون تفسير مى‌شود مشخص كند كه دقيقاً كداميك از آن معانى مورد قبول آراء عمومى و يا قبول اكثريت بوده است.

حاكميت مطلق ملى، هرگاه به مفهوم اراده مطلق ملت باشد، امرى موهوم خواهد بود. زيرا اراده مطلق و نامحدود در هيچ جامعه‌اى وجود ندارد و بجز اراده ملت، عوامل بسيارى در تكوين اراده حكومت مؤثرند كه خواه ناخواه آن را محدود مى‌سازند.

روسو، حاكميت دولت را از آنجا كه ناشى از ملت مى‌شمرد، مى‌گفت: «چون ملت، حكمران عادل است و احتمال ظلم و تعدى در عمليات او نمى‌رود». از اينرو حاكميت و اقتدارات دولت را نامحدود مى‌دانست، ولى به اين نكته توجه نمى‌كرد كه اعمال كننده حاكميت ملت، زمامداران و دولتمردانى هستند كه همواره پايمال شدن حقوق فردى و اجتماعى آحاد ملت، توسط آنها قابل پيش‌بينى است. و اين پيش‌بينى، هم در مورد اكثريت صاحب اقتدار دولتى، و هم در مورد اقليت مخالف دولت صادق است.

تأكيد فراوان كه در مواد اعلاميه حقوق بشر، بر آزاديها و حقوق فردى شده نشانه وقوع چنين خطرى است كه تاريخ گذشته و معاصر جهان نيز گواه صادق آن مى‌تواند باشد.

به اين ترتيب، حاكميت با گذار از يك منحنى تاريخى، از نظر مفهوم سياسى مراحل زير را سير كرده و در نهايت به بن بست رسيده است:

١. حاكميت به مفهوم سلطه مطلق كليسا بر مقدرات جامعه و افراد.

٢. حاكميت به معنى اقتدارات عالى و مطلق سلطان، در تصميم‌گيرى و تنفيذ.