فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٨ - مبحث دوم خبرگان، نهاد تعیین کنندۀ رهبری

شوراى نگهبان موظف است حد اكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از نظر انطباق بر موازين اسلامى و قانون اساسى چنانچه مغاير ببيند، براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند و در مورد تفسير قانون اساسى فقط در پاسخ هيئت رئيسه مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى قضائى و هيئت دولت و رئيس جمهور ملزم مى‌باشد.

شوراى نگهبان بموجب اصل چهارم قانون اساسى مى‌تواند در كليه مسائل مربوط به مسئوليتهايش رأساً اقدام و اعلام نظر نمايد.

٤. رسيدگى شوراى قانون اساسى فرانسه تنها در محدوده طرح و لوايح است و لذا هرگاه قانونى مغاير قانون اساسى به تصويب رسيده و توشيح شده باشد ديگر قابل طرح در شورا نيست مگر در يك مورد كه در ماده ٣٧ قانون اساسى فرانسه تصريح شده و آن موقعى است كه دولت ادعا كند قوه مقننه از حدود صلاحيت خود تجاوز كرده است.

ولى محدوده مسئوليت شوراى نگهبان شامل كليه مقررات مملكتى است و مى‌تواند درباره مخالفت هر يك از قوانين و مقررات مملكتى با شرع اظهار نظر نمايد.

در اين مقايسه بخوبى تفاوتهاى ماهوى فيما بين شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران روشن و مزيت و خصائص مترقيانه شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران آشكار مى‌گردد. ما در بحث حقوق تطبيقى در زمينه مقايسه ديگر نهادهاى اساسى جمهورى اسلامى ايران با نهادهاى ديگر نظامهاى سياسى جهان بتفصيل سخن خواهيم گفت.

مبحث دوم: خبرگان، نهاد تعيين‌كننده رهبرى

جمهورى اسلامى ايران در تاريخ فشرده و كوتاه خود شاهد دو نهاد اساسى به نام خبرگان بوده است. نخست نهادى مستقل و مردمى و جوشيده از اراده و آراء عمومى متكى به يك ايدئولوژى و شناخت مكتبى بمنظور تصويب قانون اساسى