فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٥ - جایگاه قوۀ مجریه

كاملترين قوانين، شايسته‌ترين انسانها به مقام اجرائى اين قوانين منصوب شوند.

انبياء كه انسانهاى معصوم هستند مسئوليت اجرائى قوانين وحى را بر عهده داشته‌اند، زيرا موفقيت قانون بستگى به نحوه اجراى آن دارد و جامع و كامل بودن قانون فقط نيمى از مشكلات تحقق قسط و عدل را از ميان مى‌برد و نيم ديگر آن بر عهده مجريان صالح و شايسته است كه بايد با شيوه‌هاى اجرائى عادلانه، از يكسو در تعميم قانون و تحكيم آن در جامعه تلاش نمايند و از سوى ديگر راه سوء استفاده از قانون را مسدود سازند.

اعتقاد به عصمت انبياء و امامان و شرط عدالت در ولى امر فقيه نشان دهنده اهميت ويژه مقام اجراى قوانين در شريعت اسلام است.

از آنجا كه در نظام اسلامى قوانين كلى و مقررات اساسى توسط وحى ترسيم شده و اصول آن بطور مدون از طريق مكتب ارائه شده است، در حقيقت مسئوليت عمده‌اى كه مكتب از قدرت سياسى مى‌طلبد همان اجراى صحيح قوانين است و موفقيت قوه مقننه در قوانينى كه در چارچوب اين اصول تنظيم مى‌كند نيز در گرو نحوه عمل قدرت اجرائى است.

اهميت اجراى قانون از ديدگاه اسلام تا آن حد است كه اجراى احكام غير الهى و حتى عدم اجراى احكام الهى از مصاديق بارز كفر و ظلم و فسق شمرده شده است [١] .

جايگاه قوه مجريه

قوه مجريه بجز امتياز قدرت اجرائى كه در مقايسه با دو قوه ديگر دارد و قوانين توسط اين قوه امكان اجرا پيدا مى‌كند، در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران داراى سه امتياز ديگر نيز هست:

الف. رئيس قوه مجريه پس از مقام رهبرى عاليترين مقام رسمى كشور است.

ب. مسئوليت اجراى قانون اساسى بر عهده رئيس قوه مجريه است.

ج. رئيس جمهور كه رياست قوه مجريه را دارد عهده دار تنظيم روابط قواى

[١] . (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ الله فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰافِرُونَ‌. فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ‌. فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ‌)، مائده آيات: (٤٧، ٤٥، ٤٤).