فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٧ - 5 نهادهای قانونی اعمال حق حا کمیت ملت

وزراء صورت مى‌گيرد [١] با اصل اعتقادى حاكميت الهى هماهنگ گرديده و به دو صورت زير انطباق يافته است:

١. قسمتى از امور اجرائى مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده و اين موارد در اصل يكصد و دهم آمده است.

[٢] . تنفيذ حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم.

قدرت اجرايى كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتى است كه گرچه مردم به رئيس قوه مجريه تفويض مى‌كنند و مجلس نيز به نخست وزير و وزراء اعطاء مى‌نمايد ولى تا مشروعيت الهى نداشته باشد نمى‌تواند بر مردم الزام‌آور باشد. حتى اگر از باب توكيل هم باشد قابل عزل است و بيعت نيز اگر چه يك عقد الزام‌آور است ولى در مورد كسانى كه در مسير حاكميت الهى قرار مى‌گيرند و از مشروعيت الهى برخوردار مى‌شوند صادق است.

بنابراين قوه مجريه - از نظر مبانى مكتبى - تا بوسيله ولى فقيه حكمش تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاكميت و قدرت اجرائى مشروع برخوردار نخواهد بود.

ج. قوه قضائيه:

اعمال قوه قضائيه كه بوسيله دادگاههاى دادگسترى است، بايد طبق موازين اسلامى تشكيل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومى، گسترش و اجراى عدالت و اقامه الهى بپردازد٢ گرچه كار قضاوت قهراً طبق احكام الهى و توسط قضات واجد شرائط اسلامى صورت خواهد گرفت ولى به دليل اهميت مسأله و حساسيت بنيادى قضاء در اسلام و دقت در مكتبى بودن نظام قضائى كشور و پيشگيرى از انحرافات كلى در ايجاد سيستم قضائى بر پايه عدل و قسط اسلامى، نظارت ولى فقيه در اين مورد اجتناب‌ناپذير است.

از نظر اسلام فقهاى عادل در اجراى امر قضاء و تشكيل دادگاه جهت حل و فصل و حفظ حقوق مردم بويژه شاكيان بر اساس موازين اسلامى استقلال دارند و لذا از اين نقطه نظر برخى تصور مى‌كنند كه قوه قضائيه، هم از سلطه حاكميت ملى بيرون است و هم تحت ولايت ولى فقيه نيست، ولى بايد توجه داشت كه اين مردمند كه با تشكيل و اعمال حاكميت دسته جمعى دست به ايجاد تشكيلات قضائى

[١] . قانون اساسى، اصل ٦٠.

[٢] قانون اساسى، اصل ٦١.