به «وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرائط رهبرى» آمده، منظور همان «مرجعيت شأنى»، يعنى صلاحيت احراز مرجعيت است و مرجع بودن (بطور بالفعل) در آن دو مورد شرط نيست.

بايد توجه داشت كه در دو مورد اخير انتخاب رهبرى نيز حاكميت ملى و دموكراسى بمعنى حقيقى آن، كاملاً مراعات شده و خبرگان كه خود منتخب مردمند ، همانگونه كه در اصل يكصد و هشتم هم آمده، وقتى رهبر را تعيين مى‌كنند، در حقيقت مردم، خود بطور غير مستقيم رهبر را انتخاب مى‌نمايند.

مراجعه به خبرگان در صورت دوم و سوم انتخاب رهبرى، به دليل آن است كه در موضوعات و تشخيص مسائل مورد ابتلاء، هنگامى كه شخص خود علم و اطلاع ندارد مى‌تواند به دو شاهد كه مورد اطمينان و موثق باشند مراجعه كند، و شهادت آن دو شرعاً جايگزين علم و اطلاع شخصى مى‌شود. بديهى است از آنجا كه شاهد بايد اطلاع كامل در مورد موضوعى كه شهادت مى‌دهد داشته باشد، ناگزير در مسائل تخصصى شاهد بايد از تخصص و خبرگى در چنين مواردى برخوردار باشد. بر اساس بازنگرى سال ٦٨ دو شيوه اول و دوم القاء و انتخاب رهبرى به شيوه سوم منحصر گرديد و ضمناً شرط مرجعيت نيز از رهبرى برداشته شد.

همانطورى كه كيفيت انتخاب رهبر از آثار حاكميت ملى و آزادى و دموكراسى واقعى امت اسلامى است، امكان بركنارى رهبر هم كه در اصل يكصد و يازده پيش‌بينى شده، خود دليل ديگرى بر آزادى و اختيار حاكميت مردم نسبت به سرنوشت جامعه خويش در نظام اسلامى است.

نكته‌اى كه در اينجا بايد متذكر شد اين است كه گرچه قانون اساسى تشخيص عدم توانائى رهبر از انجام وظائف قانونى رهبرى، يا فقدان يكى از شرائط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم را بر عهده خبرگان نهاده است و اين امر مى‌تواند بمثابه ضابطه شرعى و قانونى، جلوى جوسازى و شايعه‌پراكنى و نسبتهاى بى‌ملاك و غير شرعى را بگيرد، ولى در عين حال تشخيص خبرگان، مشروعيت مردمى رهبرى را سلب مى‌كند و ولايت امر و امامت غيابى از فقيه جامع الشرائط سلب شدنى نيست.

و اگر واقعاً فقيهى از شرايط لازم برخوردار باشد ولايت امر، حق شرعى اوست و