فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٦ - سه شیوۀ انتخاب «رهبری»

تصدى اين مقام شرايط پنج‌گانه كافى است ولى از آنجا كه حق حاكميت مردم ايجاب مى‌كند كه رهبرى منتخب مردم باشد از اينرو شرط ششم براى تضمين مشروعيت مردمى بر شرائط شرعى اضافه مى‌گردد.

سه شيوه انتخاب «رهبرى در قانون اساسى مصوب ٥٨»

انتخاب رهبرى به سه صورت انجام مى‌گيرد و به تعبير ديگر همانطورى كه در اصل پنجم و يكصد و هفتم آمده رهبرى ولايت فقيه به سه طريق قابل تحقق است:

الف. «يكى از فقهاى واجد شرائط مذكور در اصل پنجم، از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته مى‌شود همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامى آيت الله العظمى امام خمينى (قدس سرّه) تحقق يافت».

ب. «اگر چنين انتخابى به دليل متعدد بودن افراد واجد صلاحيت يا به دلائل ديگر صورت نگرفت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‌كنند و يكى از مراجع را كه داراى برجستگى خاص براى رهبرى هستند به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمايند».

ج. «در صورتى كه به دليل عدم برجستگى يا عدم امكان ترجيح يك فقيه، انتخاب يك فقيه از طرف خبرگان نيز ممكن نگرديد، خبرگان ٣ يا ٥ (به تناسب تعداد موجود فقها) مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعضاى شوراى رهبرى انتخاب و به مردم معرفى مى‌كنند».

مسأله مرجع بودن (مرجعيت بالفعل) رهبر از مسائل قابل توجه در قانون اساسى مصوب ٥٨ است. آنچه مسلم است در مورد اول انتخاب رهبر، قانون اساسى صراحت در «مرجع فعلى» بودن رهبر دارد و بايد فقيهى كه واجد شرايط شناخته مى‌شود به مرجعيت و رهبرى پذيرفته شده باشد. ولى در مورد نوع دوم و سوم انتخاب رهبر، اصل يكصد و هفتم مى‌گويد:

«خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى دارند بررسى و مشورت مى‌كند» و اين نشانه آن است كه در مورد سوم نيز كه تعبير