فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٣٠ - فصل پنجم قوۀ مقننه (دستگاه قانونگذاری)

برخاسته از خود مجلس باشد، نمى‌تواند مبناى مشروعيت خود را نفى و حذف كند و در غير اين دو صورت انحلال مجلس مشكلتر خواهد بود.

طرفداران انحلال مجلس مى‌گويند: در بسيارى از موارد به دليل تضادهائى كه در درون مجلس رشد مى‌كند و يا عدم هماهنگى و همكارى فيما بين، قوه مقننه و قوه مجريه و انحرافاتى كه مجلس از وظائف اصلى پيدا مى‌كند و ارتباط خود را با مردم و افكار عمومى جامعه از دست مى‌دهد بن‌بستهائى بوجود مى‌آيد كه انحلال مجلس، تنها راه گشودن بن‌بست در سطح كشور تلقى مى‌شود، و قوه مجريه يا هر قدرتى ديگر بر اساس افكار عمومى جامعه و در چنين ضرورتهائى، تن به انحلال مجلس مى‌دهند و زمينه را براى انتخابات مجدد فراهم مى‌آورند.

در اينجا نظريه سومى نيز وجود دارد كه انحلال از طريق خود مجلس را پيشنهاد مى‌كند و برخى از زمامداران مقتدر كه از آراء عمومى برخوردارند مجلس را توسط رفراندوم به انحلال مى‌كشانند و برخى هم اين نظريه را سالم‌ترين راه تقويت دموكراسى و مطابق با منطق مى‌شمارند، زيرا همان قوه و حاكميتى كه مشروعيت به مجلس مى‌دهد (ملت) مى‌تواند به انحلال آن نيز رأى بدهد و از اين طريق قدرت قابل تزايد مجلس كنترل و مهار گردد.

١٠. حدود وظائف و اختيارات مجلس قانون‌گذارى:

وظيفه عمده مجلس وضع قوانين عادى، طبق احتياجات جامعه در چارچوب قانون اساسى كشور است ولى در كنار اين وظيفه مهم، مسئوليتهاى ديگرى نيز وجود دارد كه مجلس نمايندگان بايد عهده دار آن باشد از آن جمله است:

الف: اصلاح قانون اساسى كه در بيشتر كشورها متداول است.

ب. شرح و تفسير قوانين عادى.

ج. كنترل بودجه از طريق مالياتهاى و استقراض و نظارت بر امور ادارى كشور.

د. انتخاب (عزل و نصب) اعضاى قوه مجريه و يا تأييد و دادن رأى اعتماد به وزراء.

ه. رسيدگى به امورى از قبيل عهدنامه‌هاى خارجى، استقراض، تغيير مرزهاى جغرافيائى كشور و استفاده از نيروهاى خارجى.