١. برخى از حقوقدانان در نظام سلطنتى، شاه را بعنوان قوه تعديل‌كننده مى‌دانستند كه در صورت بروز اختلاف بين هيئت دولت و مجلس مقننه، شاه مى‌توانست بوسيله تغيير كابينه يا انحلال مجلس و عفو محكومين و تخفيف مجازات آنها، تعادل و توازن لازم را بين قوا برقرار سازد.

در قانون اساسى پرتغال كه از سال ١٨٢٦ تا سال ١٩١٠ (برقرارى نظام جمهورى) اجرا مى‌شده، وظيفه اساسى شاه، حل و فصل اختلاف بين قواى سه‌گانه و برقرارى همكارى بين آنها بوده و به همين دليل اختيار انتخاب مجلس عالى و انحلال مجلس و خوددارى از ابلاغ و اجراى مصوبات مجلس و عزل و نصب وزرا و عفو و تخفيف مجازات، به شاه تفويض گرديده است.

در دوره اخير مشروطيت، با دستبردهائى كه در قانون اساسى مشروطيت به نفع شاه بعمل آمد، شاه از چنين اختياراتى برخوردار و حاكم بر همه قواى ديگر گرديد.

اين شيوه‌ها نه تنها راه حلى براى مشكل تمركز قدرت و نجات از استبداد و خودكامگى قوا و حفظ حقوق و آزاديهاى اساسى نيست، بلكه اصولاً خود، عامل قانونى كردن همه اين بى‌عدالتيها و نقض حقوق مردم است.

٢. تفويض اقتدار و اختيار تعديل قوا به رئيس جمهور، براى اينكه با مراقبت او احترام قانون اساسى حفظ و جريان كار قواى عمومى هماهنگ گردد، در ماده ٥ قانون اساسى فرانسه (١٩٦٢) رئيس جمهور بعنوان حكم در جريان كار قواى عمومى معرفى شده است.

در اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه‌گانه بر عهده رياست جمهورى گذارده شده است ولى همچنانكه خواهيم ديد قانون اساسى جمهورى اسلامى مسأله تعادل قوا را تنها با اين اصل تأمين نكرده بلكه طرح اساسى‌ترى در اين زمينه ارائه كرده است.

٣. مؤسسات و دستگاه واضع قانون اساسى كه مسئوليت نگهبانى از قانون اساسى و تعديل بين قواى سه‌گانه را كه در حقيقت همه آنها مجرى قانون اساسى هستند، بر عهده مى‌گيرد، گاه دستگاه عالى قضائى است كه بعنوان قوه كنترل‌كننده و ناظر، مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در نظام آمريكا يكى از وظايف ديوان عالى، كنترل