فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٧ - مبحث سوم نظریۀ تشكیلات برتر

برخوردار بود و رئيس جمهور از طرف مجلس تعيين مى‌گرديد، در سال ١٨٦٢ به آراء عمومى واگذار گرديد و طبق ماده پنجم قانون اساسى فرانسه مقرر شد كه رئيس جمهور در مورد جريان كار قواى عمومى، و ادامه كار دولت، به مثابه هماهنگ‌كننده عمل كند.

مبحث سوم: نظريه تشكيلات برتر

با وجود اينكه در تدوين قوانين اساسى كشورها روشهاى حقوقى متفاوتى براى ايجاد تعادل و موازنه قواى مقننه و مجريه و قضائيه بكار گرفته شده اما مشكل اساسى همچنان در جريان برخورد قوا و دستگاههاى حكومتى عملاً ريشه كن نشده و سرانجام در برخوردها و عدم تعادل قوا، به سود قوه مجريه و يا بسود قوه مقننه ختم شده است. بويژه با پيچيده‌تر شدن وظائف قوه مجريه و گستردگى آن، تفكيك قوا دچار تزلزل، و تعادل قوا با نوعى بهم‌ريختگى همراه گرديده است.

و از سوى ديگر همچنانكه ديديم، اصل تفكيك قوا صرفاً يك راه عملى براى تعديل قوا بوده و بعنوان ارزشى ذاتى و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است و از اينرو بسيارى از حقوقدانان، چه در اصل سه‌گانه بودن قوا و چه در مورد تفكيك مطلق و نسبى قوا، ترديد كرده و جاى بحث را روا دانسته‌اند.

برخى، از قوه‌اى به نام قوه تعديل‌كننده ياد كرده‌اند كه بر خلاف قواى سه‌گانه كه در برابر يكديگر صف‌آرائى كرده و جلو يكديگر را سد مى‌كنند و در تضاد دائمى بسر مى‌برند، قوه‌اى است بى‌طرف كه هنگام بروز اختلاف، نقش آشتى دهنده و يا حل و فصل‌كننده را دارد.

هگل، نيز بر خلاف نظريه منتسكيو قوه برترى را مطرح مى‌كند كه وسائل همكارى قواى سه‌گانه را فراهم مى‌آورد و كليه اختلافات حاصله بين قوا را حل و فصل مى‌كند.

تشكيلات و قوه برتر و هماهنگ‌كننده، به گونه‌هاى مختلف قابل طرح است، از آن جمله موارد زيرا را مى‌توان ذكر كرد: