فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٥ - نظریۀ تفکیک نسبی قوا

است با تحقق تفكيك مطلق قوا حفظ مى‌شود و با كنترل و متوقف شدن قدرت هر كدام از قوا در يك حد معين، امنيت و آزادى مردم از خطر سوء استفاده از قدرت و خودكامگى مصون مى‌ماند. و در برابر هم قرار گرفتن قوا خطار استبداد و خودسرى را از ميان مى‌برد.

٥. مسئله انحلال قوه مقننه بوسيله اعمال نفوذ قوه مجريه و همچنين سقوط دولت (قوه مجريه) بوسيله مجلس (قوه مقننه) از جمله خطراتى است كه با تفكيك مطلق قوا از ميان رفته و ثبات سياسى برقرار مى‌شود.

نظريه تفكيك نسبى قوا

دقت در دلائل فوق نشان مى‌دهد كه استنتاج تفكيك قوا بصورت مطلق از دلائل گذشته منطقى نيست. زيرا اين نكات گرچه لزوم تفكيك قوا و مرزبندى وظائف قواى سه‌گانه و اصل عدم مداخله قوا را ثابت مى‌كند، ولى مفهوم مطلق تفكيك قوا را نمى‌توان از آن بدست آورد، زيرا رابطه متعادل بين قوا و دخالت مستقيم و غير مستقيم هماهنگ‌شده هركدام در ديگرى - بدون تفوق و تمركز - معنى تفكيك نسبى قوا است و منافاتى با دلائل فوق ندارد. و اصولاً با رو در و قرار دادن قوا و احتمال تأثير متقابل و دخالت برابر هر يك در ديگرى و اعطاى اختيارات جنبى به هر كدام در كنار وظائف اصلى، مقاصد و اهداف گذشته را بيشتر تأمين مى‌كند و تعادل و موازنه همگونترى را در ميان قواى سه‌گانه برقرار مى‌سازد.

فراموش نكنيد كه اصل تفكيك قوا خودبخود ارزش ذاتى ندارد و وسيله‌اى براى تأمين هدفهاى ذكر شده، بيش نيست. اگر به فن و تكنيك كه اين هدفها را بهتر تأمين كند برسيم ناگزير اصل تفكيك قوا، اصالت و جازميت و مطلق بودن را از دست خواهد داد و از سوى ديگر مرزبندى وظائف قوا، به آن روشنى نيست كه تحقق قوا بصورت مطلق را امكان‌پذير سازد. و به همين دليل است كه با وجود كوشش و تأكيد زياد بر تفكيك مطلق قوا در قوانين اساسى، عملاً ديده مى‌شود كه از طريق وظائف جنبى قوا امكان مداخله و تأثير قوه‌اى بر قوه ديگر همچنان باقى مى‌ماند.