فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٤ - نظریۀ تفکیکك مطلق قوا

قوه مقننه و قوه قضائيه است.

نظريه تفكيك مطلق قوا

نظريه تفكيك مطلق قوا مبنى بر تقسيم حاكميت بين قواى سه‌گانه است. به اين ترتيب كه هر قوه بخشى از حاكميت را بطور برابر، ولى با طبيعتى جداگانه اعمال مى‌كند و اين در صورتى قابل تحقق است كه قوه مقننه و رئيس قوه مجريه جداگانه، از طريق انتخابات عمومى تعيين گردد. و وزرا در رابطه با رئيس جمهور قرار گيرند و رابطه بين آنها و مجلس بطور غير رسمى انجام پذيرد. و بدين وسيله وظائف تخصصى هر كدام از قوا مشخص مى‌شود و قوه‌اى در قوه ديگر دخالت نمى‌كند و دستگاهها و اندام حكومت از يكديگر جدا و مستقل عمل مى‌كنند و تفوق قوه‌اى بر قوه ديگر از ميان مى‌رود و بالاخره قوه مجريه توان انحلال قوه مقننه را پيدا مى‌كند و نه قوه مقننه قادر به ساقط ساختن قوه مجريه خواهد بود. در برخى از رژيمها براى تأمين تفكيك مطلق همه قوا اعضاى ديوان عالى كشور (قوه قضائيه) نيز توسط آراء عمومى انتخاب مى‌شوند.

دلائل تفكيك مطلق قوا را مى‌توان چنين خلاصه كرد:

١. فلسفه سه بعدى بودن قوا در اعمال حاكميت و تقسيم قدرت است. و اين هدف جز از طريق تفكيك مطلق قوا امكان‌پذير نيست.

٢. بر اساس نظريه تفكيك مطلق قوا به گونه‌اى كه گفته شد، هر كدام از قوا، ديگرى را كنترل و از تمركز قدرت و به فساد كشيده شدن آن ممانعت بعمل مى‌آورد و مانع از بروز خودكامگى مى‌گردد.

زيرا تمركز قدرت و قدرت‌گرائى، پيوسته ملازم با سوء استفاده از قدرت است و نهايتاً خودسرى مى‌آفريند.

٣. موازنه و تعادل قوا كه براى تحقق هدفهاى قوا ضرورى است تفكيك مطلق قوا را ايجاب مى‌كند، زيرا با تفكيك مطلق قوا همكارى، منهاى اعمال نفوذ و دخالت در ميان قوا برقرار مى‌گردد.

٤. تأمين آزاديهاى اساسى و حقوق فردى كه از اهداف اصولى حاكميت ملى