فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٥ - مبحث دوم نظریات مختلف در زمینۀ حا کمیت

ملت منتقل كرد. اراده و خواست عمومى را جايگزين اراده فرد ساخت.

روسو، با تأكيد بر اصل آزادى انسان، حاكميت را به آن معنى كه حقوقدانان گذشته، مانند ژان بدن و هابس مى‌گفتند عامل اسارت انسان، معرفى كرد و با نظريه قراردادهاى اجتماعى، به حاكميت، مفهوم جديدى داد.

گرچه قبل از روسو، حقوقدانان اسپانيولى به نام سوآرز، اين نظريه را پى‌ريزى كرده بود ولى روسو آن را تفسير و تكميل كرد و سرانجام در اعلاميه استقلال سيزده مستعمره امريكايى انگلستان، به سال ١٧٧٦، رسماً مورد قبول قرار گرفت.

با انقلاب فرانسه حاكميت ملى جايگاه ويژه‌اى را بعنوان يك اصل خدشه‌ناپذير در حقوق داخلى و بين المللى به خود اختصاص داد، و در ماده سوم اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال ١٧٨٩ بتصويب رسيد، از اعتبار بيشترى برخوردار شد و بدين گونه، اعلام گرديد:

حاكميت، ناشى از حقوق ملت است، هيچ فردى از افراد و هيچ طبقه‌اى از طبقات مردم نمى‌توانند فرمانروايى كنند، مگر به نمايندگى از طرف ملت.

على رغم توافق حقوقدانان غرب در مفهوم حاكميت ملى، در پيدا كردن راه حل دو اشكال زير، دچار اختلاف نظر شدند.

١. بكار بردن حاكميت در مورد دولتها.

٢. در برخورد با حقوق بين الملل كه حاكميت دولت و بالاخره حاكميت ملى را محدود مى‌كند.

براى حل اين اشكال برخى از حقوقدانان معتقد شدند كه حاكميت، از جنبه داخلى، از آزادى سرچشمه مى‌گيرد و جنبه خارجى، از استقلال در تصميم‌گيرى ناشى مى‌گردد، ولى با وجود اين، منشور ملل متحد، در عين به رسميت شناختن استقلال و حق حاكميت دولت، بر اساس اصل همبستگى اجتماعى ملل و مقتضيات جامعه بين الملل، اين حاكميت را محدود دانسته است.

در خلال اين بحثها، تنها حاكميت در بعد خارجى نيست كه مطلق بودن آن مورد ترديد قرار مى‌گيرد بلكه حاكميت در بعد داخلى و حتى در مفهوم ملى نيز از نظر حقوقدانان، از مناقشه، مصون نمانده است و پاسخهاى ارائه شده، همچنان