فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٢ - مبحث هشتم ضمانت اجرا در حقوق اساسى

١. مجازات متخلفين با كيفرهاى قانونى مانند حبس و اعدام.

٢. اجبار مستقيم بر ترك يا انجام عملى مانند اخراج غاصب و الزام بدهكار به پرداختن دين.

٣. ابطال عمل مخالف قانون.

٤. جبران ضرر ناشى از تخلف قانون.

٥. جريمه‌هاى مالى.

بدون ترديد در تمامى موارد فوق امكان آن وجود دارد كه تخلف از قانون بصورتى انجام گيرد كه عملاً ضمانت اجرا و اجبارى در آن مورد وجود نداشته باشد. براى اينكه حقوق اساسى از اين مشكل رهايى يابد چند راه وجود دارد:

١. تعيين مسئوليت و پيش‌بينى شيوه‌هاى كنترل را در قانون براى ضمانت اجرا كافى بدانيم و بر اين اساس، در قانون اساسى نيز مانند قوانين عادى، كنترلها و مجازاتهايى مانند آنچه در باره تخلفات رئيس جمهور اعمال مى‌شود تعيين گردد تا در حد ممكن اجبار براى اجراى قانون اساسى و نظم جامعه تأمين شود.

در فقه سياسى از اهرام نيرومند نظارت مردم تحت عنوان امر به معروف و نهى از منكر براى تضمين اجرايى وظايف و مسئوليتهاى مقامات و نهادهاى حكومت استفاده مى‌شود. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز به منظور اجبار قواى سه‌گانه به وظايف قانونى خود از اختيارات رئيس جمهور، و براى اجبار نهاد رياست جمهورى از اختيارات رهبر، و براى كنترل مقام رهبرى از وجود نهادى مردمى به نام خبرگان استفاده شده است.

٢. حذف ضمانت اجرا از خصائص قواعد حقوقى، به اين معنى كه تمام قواعد همراه با ضمانت اجرا را قاعده حقوقى بدانيم، ولى بر عكس در بنيان‌گيرى قاعده حقوقى، تضمين از طرف قواى عمومى را شرط ندانيم.

بدين ترتيب قواعد حقوق اساسى - هر چند فاقد ضمانت اجرا باشد - جزئى از رشته‌هاى حقوقى محسوب مى‌شود و مشكل تسلسل در ضمانت اجراى قوانين عادى نيز حل مى‌گردد.

٣. صفت ضمانت اجرا داشتن قواعد حقوقى امرى زائد بر ماهيت قاعده حقوقى