فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١ - مبحث هشتم ضمانت اجرا در حقوق اساسى

آن كلى و عمومى و بالاخره هدف آن تنظيم روابط اجتماعى باشد.

بنابراين، قاعده‌اى را كه ضمانت اجرايى ندارد در شمار قواعد حقوقى نمى‌توان آورد، زيرا چنين قاعده حقوقى مبين نظم اجتماعى نمى‌تواند باشد.

اگر چنين اصلى را بپذيريم ناگزير بايد حقوق اساسى را بعنوان رشته‌اى از حقوق و داراى قواعد حقوقى مشخص، انكار كنيم، زيرا تكاليفى كه قانون اساسى براى نهادها و شخصيتهاى حقوقى معين مى‌كند و يا اختياراتى كه براى قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه قائل مى‌شود هيچ‌كدام ضمانت اجرايى مؤثر و مستقيمى ندارند. و اصولاً قانون اساسى در برابر كودتاى نظامى يا انقلاب مردمى فاقد تضمين است.

در مواردى ديده مى‌شود كه مسئوليت اجراى كل قانون اساسى و يا بخشى از آن بر عهده نهاد يا نهادهايى مشخص نهاده شده، مانند قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه مسئوليت اجراى قانون اساسى را بر عهده رئيس جمهور و مسئوليت حسن اجراى قوانين عادى را در دادگاه بر عهده ديوان عالى كشور گذارده است. ولى هيچ‌كدام از اين شيوه‌ها نمى‌تواند ضمانت اجرا به مفهوم اجبار را كه بايد با قواعد حقوقى همراه باشد، تأمين كند.

ضمانت اجرا در فقه سياسى به معنى تعهد هر انسان مؤمن و مكلف به انجام تكاليف الهى است. و مبناى الزام‌آور بودن قواعد حقوقى نيز حاكميت اراده تشريعى خداوند است. و تعهد فرد و جامعه نسبت به تكاليف الهى در مقام اذعان و عمل از ايمان آنها به حاكميت الهى ناشى مى‌گردد و بدين ترتيب همه رشته‌هاى فقه سياسى، حتى حقوق سياسى و حقوق بين الملل آن از ضمانت اجرا برخوردار است.

اصولاً مشكل ضمانت اجرا اختصاص به حقوق عمومى ندارد، در حقوق خصوصى و قوانين عادى نيز اين مشكل وجود دارد، در مواردى كه به دلايلى دستگاههاى اجرائى و قضائى نمى‌توانند متوسل به اجبار شوند خود به خود ضمانت اجرا منتفى خواهد شد. معمولاً ضمانت اجرا و اجبار به شيوه‌هاى زير اعمال مى‌شود [١] :

[١] رجوع شود به مقدمه علم حقوق، ص ٢٩.