فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠ - مبحث هشتم ضمانت اجرا در حقوق اساسى

حقوقدانان و فرامين رهبران را بايد از منابع فرعى و غير مستقيم در ايجاد حقوق اساسى دانست.

در اين ميان نقش برخى از قوانين عادى مانند قانون انتخابات و يا قوانين مربوط به حدود اختيارات و وظائف نهادها و شخصيتهاى حقوقى حكومت كه مصوب مراجع قانون‌گذارى است در تبيين و ايجاد بخشى از حقوق اساسى قابل انكار نيست.

ولى بايد دانست كه اين موارد صرفاً در جائى معتبر است كه در متن قانون اساسى رجوع به قانون مصوب مراجع قانون‌گذارى پيش‌بينى شده باشد.

در پايان اين بحث، بايد به اين نكته نيز اشاره كنيم، كه اگر منظور از منابع حقوق اساسى، امورى است كه در استخراج و تبيين قواعد حقوق اساسى، از آن امور بعنوان وسائل كشف و دليل و اماره استفاده مى‌شود، بحث در زمينه قانون اساسى و عرف و ساير منابع ذكر شده مى‌تواند قابل قبول باشد.

اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسى شيوه‌هاى ايجاد قواعد حقوق اساسى و منابع مشروعيت و اعتبار اين قواعد باشد، تنها بحث كردن در مصاديقى كه معمولاً بعنوان منابع حقوق اساسى مطرح مى‌شود، كافى نيست و بايد در زمينه منابع تدوين و تصويب قانون اساسى و شيوه‌هاى مشروع تصويب آن نيز بحث نمود، و چنين بحثى بسى گسترده‌تر از آن خواهد بود كه در مورد منابع حقوق اساسى معمولاً ديده مى‌شود.

از آنجا كه در فقه سياسى، امورى مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل بعنوان ادله كشف قواعد حقوقى و وحى بعنوان منبع اصلى تأسيس و مشروعيت اين قواعد شناخته مى‌شود، جايى براى بحث از منابع حقوق اساسى به آن شكل كه گفته شد وجود ندارد.

مبحث هشتم: ضمانت اجرا در حقوق اساسى

معمولاً براى قاعده حقوقى، چهار خصيصه و صفت ذكر مى‌كنند. بدين ترتيب كه هر قاعده حقوقى بايد الزام‌آور و رعايت آن از طرف دولت تضمين شده و مفاد