فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٨ - آزادي هاى اساسى

او را گمراه نمايد؟

در شرايط نابرابر و عدم توازن فكرى، وقتى القاء عقيده بصورت غير علمى و به دور از اختيار و به گونه‌اى انجام مى‌گيرد كه امكان اعمال اراده و آزادى را از ديگرى سلب مى‌كند، آيا آزادى بيان و مطبوعات و احزاب و اديان مى‌تواند قابل قبول باشد؟

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصريح مى‌كند كه:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمى‌توان بصرف داشتن عقيده‌اى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد [١] . و نيز تأكيد مى‌كند: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام و يا حقوق عمومى باشند. تفصيل آن را قانون مطبوعات بيان كرده است.

بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس، نوعى سلب آزادى است، و جز در مواردى كه قانون به حكم مصالح عمومى و حفظ امنيت و ضرورت تجويز مى‌كند ممنوع است.

احزاب و جمعيتها و انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده (زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان) آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ‌كس را نمى‌توان از شركت در اين نوع تشكلها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت.

قانون احزاب موارد استثناى اين اصل را طى چند ماده بيان نموده و ممنوعيتها را مشخص كرده است.

تشكيل اجتماعات و راه‌پيمائيها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است و هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند.

دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد

[١] . قانون اساسى، اصل ٢٣.