فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٤ - اصل امنيت

(أَ فَأَمِنَ اَلَّذِينَ مَكَرُوا اَلسَّيِّئٰاتِ‌)١.

و آنها را از مكر خدا يعنى بازتاب و پيامد توطئه‌ها و جرمها و عملكرد فاسدشان برحذر مى‌دارد.

(أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ الله فَلاٰ يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْخٰاسِرُونَ‌) [٢] .

و به همين دليل است كه قانون اساسى تصريح مى‌كند:

حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز مى‌كند [٣] .

آزاديهاى اساسى

در آغاز اين بحث بايد معنى آزادى را روشن نمائيم. آزادى مانند بسيارى از واژه‌هاى سياسى داراى معانى مختلف و به گونه‌اى متفاوت مورد بهره‌بردارى قرار گرفته است.

مى‌دانيم در يك جامعه كه افراد بر اساس يك سلسله تعهدات و التزامات در آن زندگى مى‌كنند يك فرد نمى‌تواند همه اعمال دلخواه خويش را هميشه و همه جا انجام دهد. آزادى مطلق چيزى جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعى نيست.

خود محدود سازى اجتماعى در زندگى اجتماعى اجتناب‌ناپذير است. سخن را بايد به ميزان و معيار اين محدوديت اختصاص داد و از مانعها بحث نمود زيرا محدوديتها گاه بوسيله افراد، گروهها، دولت، جامعه، شرايط حاكم و بالاخره زمانى با قانون صورت مى‌پذيرد. بايد ديد كداميك از اين عوامل مى‌توانند آزادى افراد را محدود كنند و نيز بر اساس چه معيارى و به چه ميزان و اندازه‌؟

از سوى ديگر آزادى در عرصه سياست و در قلمرو اقتصاد و در زمينه‌هاى فرهنگى و اعتقادى و فكرى و نيز آزاديهاى مدنى و غيره از يكديگر جدا نبوده و متلازم و وابسته‌اند.

از اينرو ارائه تعريف دقيق از آزادى كارى بس مشكل و بصورت جامع آن، خارج از توانائى بيان است.

[١] نحل، آيه ٤٥.

[٢] اعراف، آيه ٩٩.

[٣] قانون اساسى، اصل ٢٢.