فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧ - بازنگری در منابع حقوق اساسی

مى‌كند و بر الزامى بودن اجراى آن صحه مى‌گذارد. چنانكه در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شوراى نگهبان كه در اصل نود و سوم استثنا شده است، مصوبات مجلس بدون تأييد شوراى نگهبان، قانون شمرده شده و چون احتياج به تشريفات نداشته، خواه ناخواه از عنصر الزامى بودن نيز برخوردار است.

ولى قانون تا همه مراحل لازم را نپيموده و به مرحله الزام نرسيده باشد، بعنوان قاعده حقوقى شناخته نمى‌شود. به عبارت ديگر قانون مى‌تواند بالقوه الزام‌آور باشد، ولى قاعده حقوقى همواره الزامى است. منظور از الزامى بودن قاعده حقوقى آن نيست كه هرگاه از جانب شخص يا اشخاص نقض شود، مردم مداخله نيروى اجرائى كشور را براى تنبيه متخلف ضرورى بدانند. زيرا الزام به اين معنى در حقيقت همان ضمانت اجراى قانون است. الزامى بودن قواعد حقوقى را برخى به لزوم رعايت قاعده حقوقى در مقام عمل بخاطر تعهد نسبت به آن تفسير كرده‌اند [١] .

ولى الزامى بودن به اين معنى، اختصاص به قواعد حقوقى ندارد. در مورد قواعد اخلاقى و همچنين قواعد دينى كه در رابطه انسان با خداست نيز صادق مى‌باشد.

در هر حال مفاد الزامى بودن همان معنى تكليف است كه لازمه آن، صفت ضمانت اجراست كه در بالا ذكر شد.

با وجود چنين تفاوتى بين قانون و قاعده حقوقى ترديدى نيست كه قانون خود يكى از وسائل شكل‌گيرى قواعد حقوقى است و از آنجا كه قانون در دولتهاى متكى به آراء مردم بطور مستقيم (همه پرسى) و يا غير مستقيم (پارلمان) از اراده ملت ناشى مى‌گردد، نهايتاً اين اراده آزاد مردم است كه عنصر و منبع اصل سازنده قواعد حقوقى بشمار مى‌رود.

به همين لحاظ مى‌توان عرف را نيز منبع ديگرى براى قواعد حقوقى دانست، زيرا قواعد عرفى نيز به نوعى از اراده مردم نشأت مى‌گيرد، و بدين ترتيب در حكومتهاى ملى، قانون اساسى مصوب مردم و عرف، دو عنصر اصلى منابع حقوق اساسى است.

[١] رجوع شود به درآمدى بر حقوق اسلامى، ج ١، ص ٢٢٤.