فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٦ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

عمدتاً از واجبات كفائى عموم مردم در جامعه اسلامى است و انجام اين وظائف و هزينه‌هاى آن بر عهده خود مردم و متناسب با درآمدهاى افراد و اقشار مختلف خواهد بود.

و از سوى ديگر اختيارات ولى فقيه در برپائى نظام اسلامى و استقرار حاكميت الله و نظام بخشيدن به جامعه اسلامى و اجراى عدالت اجتماعى به دولت اسلامى اجازه مى‌دهد كه طبق نظر ولى فقيه و بنا بر ميزان نياز جامعه و مصالح عامه مبادرت به اخذ ماليات نمايد.

و از طرف ديگر نظام جمهورى اسلامى كه مبتنى بر اساس آراء عمومى و بيعت است در حقيقت با نوعى وكالت همراه است كه مردم به دولت اين اختيار را تفويض مى‌كنند كه جهت انجام وظائفى كه بر عهده گرفته هر نوع هزينه‌اى را كه لازم مى‌بيند تقبل نموده و صرف كند. اصولاً بيعت خود تعهد بر اطاعت و التزام در برابر تصميمات نظام پذيرفته شده مى‌باشد و جز در مواردى كه نظام، مشروعيت الهى خود را از دست مى‌دهد قابل نقض و فسخ نخواهد بود.

د: تأمين اجتماعى

دولت بر اساس «لكل رزق» و حق حياتى كه همگان در نظام اسلامى دارند موظف است براى تأمين زندگى افراد بازنشسته، بيكار، پير و از كار افتاده، بى‌سرپرست، در راه مانده و نيز تأمين هزينه‌هاى فوق العاده افراد در برابر حوادث و سوانح و همچنين در مورد خدمات بهداشتى و درمانى طبق قوانين اقدامات لازم را معمول و از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم هزينه‌هاى آن را تأمين نمايد.

ه: كار براى همه

اصولى‌ترين كار براى تأمين عدالت و ريشه كن نمودن فقر و محروميت در جامعه و همچنين ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى فراهم نمودن امكان اشتغال به كار براى همه افراد است و به همين دليل دولت اسلامى موظف است با رعايت نياز