فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٣ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

نظريه دوم: عده‌اى ديگر از فقها معتقدند اراضى موات بر اثر احيا از مالكيت دولت خارج مى‌شود و از نظر قانونى به نوع املاك شخصى تبديل مى‌گردد. احياى اراضى موات كه متعلق به دولت است براى عموم آزاد است و هر كس مى‌تواند بدون اذن خاص از ولى امر اقدام به احياى قسمتى از اراضى موات نمايد و مادام كه دولت ضرورتى در جلوگيرى آن احساس نمى‌كند اجازه عمومى: «من احيى ارضاً فهى له» نافذ و معتبر خواهد بود [١] .

اختلاف نظر در مورد ماهيت قانونى حق احياء از آنجا ناشى شده كه در نصوص اسلامى سه گونه تعبير ديده مى‌شود. گاه با كلمه «له» كه حاكى از ملكيت است و گاه به «احق» كه نشان دهنده حق اولويت است و گاه نيز هر دو تعبير آمده است:

الف: من احيا ارضا مواتاً فهى له [٢] ان الارض لله و لمن عمرها [٣] .

ب: ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عمروها فهم احق بها و هى لهم [٤] .

ج ايما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم. [٥]

در هر حال ولى امر مى‌تواند بنا بر مصالح عمومى كيفيت تصرف زمينهاى موات را تحت كنترل در آورده و براى احياء آن شرايط خاصى قرار دهد و بنا بر نظريه اول بدون اجازه دولت اسلامى اقدام فردى در تصرف زمين موات فاقد اعتبار قانونى خواهد بود و بنابر نظريه دوم نيز اذن عام امام، شرط مالكيت از طريق حيازت مى‌باشد.

بنابر هر دو نظريه زمينهاى موات را نمى‌توان به بهانه احياء همچنان به تصرف خويش در آورد و معطل و بلا استفاده نگه داشت و در چنين مواردى دولت اسلامى كه صاحب اصلى زمين است نخست اخطار مى‌كند و سپس زمين معطل مانده را از تصرف شخص خارج مى‌سازد و براى احيا به ديگرى واگذار مى‌نمايد.

امام موسى كاظم (ع) فرمود: (ان الارض لله تعالى جعلها وقفاً على عباده فمن

[١] . اقتصادنا، ج ٢، ص ٩٣.

[٢] وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٢٧، حديث ٥ و ٦ و ٨.

[٣] همان ٣٢٦، حديث ٣.

[٤] وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٢٦، حديث ١ و ٤.

[٥] وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٣٤٥، حديث ١.