فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٢ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

اراضى صلح كه مالكان اوليه مالكيت اراضى خود را در قرارداد صلح براى خويش حفظ كرده‌اند.

دوم: زمينهاى عمومى كه متعلق به جامعه اسلامى است و شامل زمينهائى است كه سپاه اسلام با جنگ بدست آورده‌اند و زمينهائى كه بر حسب قرارداد صلح مالكيت آنها به مسلمانان واگذار شده است.

سوم: زمينهاى دولتى كه شامل اراضى انفال است (اراضى موات اصلى، اراضى آباد طبيعى مانند جنگلها و مراتع، اراضى بدون مالك، اراضى مستجده مانند زمينهائى كه با پائين آمدن سطح آب ظاهر مى‌گردد، زمينهائى كه بدون جنگ بدست مسلمين افتاده، زمينهائى كه با جنگ بدون اجازه امام مسلمين تصرف شده، اقطاعات و املاك شخصى سلاطين، و زمينهاى فتح شده) [١] .

در مورد زمينهاى شخصى و شيوه مالكيت آنها ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد و بالاخص در مورد اراضى مواتى كه توسط اشخاص آباد مى‌شود دو نظريه عمده وجود دارد:

نظريه اول: بسيارى از فقها مانند شيخ طوسى در كتاب المبسوط و بحر العلوم در كتاب بلغة الفقيه ماهيت قانونى حقى را كه شخص از طريق احياى اراضى موات تحصيل مى‌كند تغيير در شكل مالكيت زمين نمى‌داند، يعنى شخص احياكننده با احياء، مالك بر زمين نمى‌شود و مالك بر رقبه زمين همچنان امام است و او فقط مى‌تواند از آن زمين بهره‌بردارى نمايد و امام مى‌تواند مالياتى متناسب با عوايد زمين از او اخذ كند [٢] و معنى (من احيى ارضاً فهى له) حق اولويت شخص متصرف نسبت به ديگران است و اين حق اولويت تا زمانى است كه زمين را آباد نگاهداشته است و از اينرو با زمينهاى عمومى كه در اجاره افراد قرار مى‌گيرد فرق پيدا مى‌كند، زيرا زمينهاى عمومى با انقضاى مدت قرارداد زمينها، قابل استرداد است.

[١] براى توضيح بيشتر به كتاب زمين در فقه اسلامى، كتاب اقتصادنا، ج ٢، و جواهر الكلام، ج ٣٨ مراجعه شود.

[٢] امام باقر (ع) فرمود: و الارض كلها لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليود خراجها الى الامام (بحار الانوار، ج ١٠٠، ص ٥٨).