فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥١ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

تصاحب منافع و درآمدهاى حاصله از موقوفات بجاى صرف آنها در موارد تعيين شده طبق وقفنامه‌ها.

سوء استفاده از موقوفات اختصاص به افراد بيگانه‌اى كه مشمول شرايط موقوفات نيستند ندارد، ممكن است اين سوء استفاده حتى از طرف متولى و يا كسانى كه مشمول وقف هستند نيز باشد. اصولاً هر نوع بهره‌گيرى از موقوفات بدون توجه به وقف و شرايط آن نامشروع و از جمله اموالى است كه بايد توسط دولت از متجاوزين گرفته شده و در مواردى كه در وقف پيش‌بينى شده صرف گردد.

٧. درآمدهاى حاصله از سوء استفاده از مقاطعته‌كاريها و معاملات دولتى بنحوى كه بر خلاف قوانين كشور و مقررات مربوطه دولتى انجام گرفته و يا در خدمت منافع شخص و يا گروه خاصى قرار گرفته باشد.

٨. تصاحب زمينهاى موات و مباحات اصلى و فروش آنها.

مسأله زمين از مسائل پيچيده و دشوار فقهى است و فقها از ابعاد مختلف آن را طبقه‌بندى كرده و مورد بررسى قرار داده‌اند، از آن جمله:

الف. از بعد سياسى زمينها را به دار الاسلام، دار الحرب، دار الحياة، دار الهدنه، دار الحق، دار الايمان، دار البحره، دار التقيه و دار البغى تقسيم نموده‌اند.

ب. از بعد نظامى به اراضى مفتوح العنوه، اراضى مغنومه، اراضى صلح، اراضى طوع.

ج. از بعد وضع مالياتى به اراضى عشرى، اراضى خراجى و اراضى اقطاعى.

د. از نظر وضع آبادانى و متروك بودن به اراضى آباد طبيعى، اراضى موات اصلى، اراضى مواتى كه آباد شده، اراضى آباد رها شده و اراضى مواتى كه قبلاً اباد بوده است.

ه. از نظر نوع مالكيت به اراضى شخصى، اراضى عمومى و اراضى دولتى.

نظريه مشهور فقها را در زمينه نوع مالكيت اراضى مى‌توان به اين گونه دسته‌بندى نمود:

اول: زمينهاى خاص (املاك شخصى) كه شامل كليه زمينهائى است كه مالكان آن به ميل خود اسلام آورده‌اند و نيز اراضى مواتى كه بوسيله افراد آباد شده است و