فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥ - بازنگری در منابع حقوق اساسی

بتصويب مى‌رسد و نيازى به ذكر آن در قانون اساسى ديده نمى‌شود، مانند تقسيمات حوزه‌هاى انتخابيه و شرايط انتخابات، و حدود اختيارات بعضى از سازمانهاى سياسى و نهادهاى دولتى و رسيدگى به تخلفات وزراء و امثال آنها.

ج. سنتها و عادات و رسوم اجتماعى،

تكيه بر سنتها و عادات و رسوم، نه تنها در كشورهايى كه داراى قانون اساسى غير مدون هستند حائز اهميت است بلكه در كشورهايى كه قانون اساسى مدون دارند نيز از اهميت قابل توجهى برخوردار است.

عرف و عادت به منزله يك توافق همگانى است كه بطور ضمنى در عمل، انجام گرفته است و اين اصل مى‌تواند جايگزين تصويب رسمى باشد.

بعنوان مثال مى‌توان كيفيت انتخاب رهبر را در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر عرف و عادت متداول در همه ادوار، در زمينه انتخاب مرجع تقليد بوده، متذكر شد.

د. احكام و فرامين رئيس كشور،

يكى از منابع حقوق اساسى، احكام و فرامين رؤساى كشور است كه بنابر اختياراتى كه در حوزه قانون اساسى به آنها تفويض مى‌شود اقدام به صدور آن مى‌كنند.

از جمله منابع حقوق اساسى، رويه قضائى و نظريات حقوقدانان و آئين‌نامه‌هاى داخلى را ذكر كرده‌اند كه هر كدام بنوبه خود در برخى موارد در حقوق اساسى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

در بخش دوم اين كتاب در زمينه منابع حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران بحثى خواهيم داشت، آنچه كه در اينجا بايد گفت اين است كه آيا همه اين منابع مى‌تواند در استخراج حقوق اساسى يك كشور مورد استناد قرار گيرد يا نه‌؟

بازنگرى در منابع حقوق اساسى

حقوق اساسى پايه اصلى حقوق عمومى اعم از داخلى و خارجى است، و در حقيقت مبناى كليه قواعد حقوقى بشمار مى‌رود. از اين نظر بررسى منابع آن از اهميت ويژه‌اى برخوردار است و ما ناگزير از بازنگرى مطالبى هستيم كه نقل كرديم.