فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٨ - مبحث دوم عدالت اقتصادى

فهو وبال على صاحبه يوم القيمه الا ما لا بدّ منه) [١] در چنين شرايطى است كه به فرموده على عليه السلام مازاد بر كفاف «اسراف» ناميده مى‌شود:

«مافوق الكفاف اسراف» [٢] .

در نظام اقتصاد اسلامى اين اصل بر كليه فعاليتهاى اقتصادى در بخشهاى دولتى و تعاونى و خصوصى حاكم خواهد بود و بدين وسيله از رشد ناسالم اقتصادى و تقسيم جامعه به دو طبقه مرفه و محروم و تجمل‌پرستى و مصرف‌زدگى و تورم جلوگيرى خواهد شد.

مبحث دوم: عدالت اقتصادى

قانون اساسى به منظور برپائى عدالت و قسط در بعد اقتصادى طرقى را در پيشگيرى از تمركز و تكاثر و تداول ثروت و همچنين تورم پيش‌بينى نموده است كه ما در اينجا بطور اختصار مواردى از آن را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

الف: توزيع منابع طبيعى و درآمدهاى عمومى

در اصل چهل و هشتم، دولت مكلف شده است كه در بهره‌بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى از قبيل معادن و نفت در سطح استانها عدالت و مساوات را مراعات نمايد و از هرگونه تبعيض خوددارى كند.

زيرا تمامى منابع طبيعى و درآمدهاى ملى در سراسر كشور متعلق به عموم بوده و وظيفه دولت در قبال مسئوليتهاى اقتصادى يكسان و نسبت به استانها و مراكز مختلف كشور على السويه است و از سوى ديگر هر نوع بهره‌بردارى از منابع طبيعى و درآمدهاى ملى در هر استان مى‌تواند در رشد اقتصادى و امكانات مادى آن اثر قابل توجهى داشته باشد و تبعيض در اين زمينه با عدالت و مساوات اسلامى سازگار نيست.

[١] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٥٨٧.

[٢] غرر الحكم و درر الكلم، ج ٦، ص ٥٢.