فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٧ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

بخشهاى سه‌گانه مى‌تواند فعاليتهاى اقتصادى را در جهت رشد و توسعه هماهنگ با تعالى معنوى و ارزشهاى اصيل انسانى بحركت در آورد.

ولى از آنجا كه سرمايه فرهنگ مصرف و حاكميت مصرف‌كننده همواره فعاليتهاى اقتصادى را زير نفوذ دارد و مصرف در حقيقت هدف نهائى فعاليتهاى اقتصادى در زمينه توليد، مبادله و توزيع است نوع خواست و نياز مصرف‌كننده عامل تعيين‌كننده در كيفيت اعمال مالكيت در بخشهاى مختلف اقتصادى بشمار مى‌رود و به همين دليل است كه دنياى سرمايه‌دارى بيشترين سهم را در تبليغات قائل مى‌شود تا با ايجاد اشتهاى كاذب و تحريف نيازهاى طبيعى به دنبال سود بيشتر چيزى را عرضه كند كه پيشاپيش تقاضاى آن را در مصرف‌كننده بوجود آورده است.

و از سوى ديگر براى فرار از اين فاجعه اقتصادى، نظام اقتصادى ماركسيستى براى مصرف بهائى قائل نمى‌شود و اصولاً علم اقتصاد را به مناسبات توليد و توزيع اختصاص مى‌دهد.

در نظام اقتصادى اسلام با كنترل مصرف و اختصاص دادن آن به نيازهاى ضرورى بشر از دو نوع فاجعه جلوگيرى مى‌شود:

١. فاجعه انحراف در فكر و تمايلات انسان كه موازنه منطقى بين رشد و تعالى معنوى او و نيازهاى مادى زندگى را بر هم مى‌زند و او را از راه انسانى بدور و به راه پست حيوانى مى‌كشاند.

٢. فاجعه به بيراهه افتادن اقتصاد و به پوچى و بى‌عدالتى و استثمار كشيده شدن آن كه از حاكميت مصرف‌كننده ناشى مى‌گردد.

بر اساس تئورى «كفاف و عفاف» در اسلام بر همسطحى در مصرف نمودن كالاهاى ضرورى تأكيد مى‌شود. و با توجه به اين واقعيت كه عوامل توليد و نيازهاى انسان بسيار است استفاده از كالاهاى غير ضرورى در شرايطى كه تعداد قابل توجهى از انسانها از دسترسى به كالاهاى ضرورى عاجزند به دور از عدالت و انصاف شمرده مى‌شود و مازاد بر نياز وبال صاحبش خواهد بود (ان كل بناء ليس بكفاف