فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٤ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

- اموال مجهول المالك.

اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى‌شود.

(كليه اين موارد) در اختيار حكومت اسلامى است و بر اساس مالكيت عمومى و مالكيت دولت بايد طبق مصالح عمومى نسبت به آنها عمل شود.

٢. بخش تعاونى در حقيقت بخشى از ثروتهاى خصوصى است كه از انتفاع شخصى بيرون آمده و جنبه عمومى به خود گرفته است و از نظر موازين فقه اسلامى نوعى شركت است كه سهامداران طبق قرار داد تعاونى بطور محدود از بخشى از منافع آن استفاده مى‌كنند.

شركتهاى تعاونى را به سه صورت اصلى مى‌توان فرض نمود.

صورت اول: تعاونيهاى سوسياليستى كه سهامداران نسبت به اصل سرمايه - هر قدر هم گسترش بيابد - مالك نيستند و صرفاً نوعى بهره‌بردارى محدود از منافع آن خواهند داشت.

صورت دوم: تعاونيهائى است كه اعضاى آنها مالك سرمايه و سود هستند ولى حق برداشت از سرمايه را ندارند و به ميزان معينى از سود استفاده مى‌كنند و دولت بتدريج ساليانه مقدارى از سرمايه تعاونى را مالك مى‌گردد.

صورت سوم: تعاونيهائى است كه هر عضو واحد تعاونى هم مالك و هم كارگر و هم مصرف‌كننده محسوب مى‌شود و همه اعضاى آن سرمايه و سود را در ملكيت خويش دارند و دارائى شركت بين سرمايه ثابت و سود قابل توزيع و حق مديريت تقسيم مى‌شود. فرق اين نوع تعاونى با فعاليتهاى آزاد و خصوصى اقتصادى اين است كه در اينگونه واحدهاى تعاونى شيوه مزدگيرى و جدائى سرمايه و كار و توليدكننده و مصرف‌كننده از ميان مى‌رود و هماهنگى عادلانه‌اى برقرار مى‌گردد.

از آنجا كه روابط اقتصادى در اسلام مبتنى بر احترام به مالكيت خصوصى (حاصل از راه مشروع) و اصل تراضى صاحبان حق و نيز اصل كنترل است، اعضاى يك واحد تعاونى مى‌توانند با توافق، يكى از اشكال تعاونى را ايجاد نمايند و در صورت توافق اعضاء، تعاونى بصورت اول نيز قابل تحقق است. مثلاً مى‌توانند از طريق حبس و يا وقف خاص، نوعى تعاونى بصورت اول را تشكيل دهند.