فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣ - مبحث هفتم منابع حقوق اساسى

قانون اساسى كشور اتحاد جماهير شوروى سابق، در سالهاى ١٩٣٦ و ١٩٧٧ مورد تجديد نظر قرار گرفته و در عين حال، چارچوب اصلى خود را حفظ كرده است.

نمونه قانون اساسى قابل انعطاف را مى‌توان در كشور فرانسه يافت كه بارها دستخوش تغيير گرديده و مورد تجديد نظر قرار گرفته است.

كشور ما، يك بار به دنبال قيام مشروطيت در سال ١٢٨٥ شمسى، براى اولين بار داراى قانون اساسى شد و بار دوم پس از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام خمينى (قدس سرّه).

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در دوازده فصل، مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل با اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس بررسى نهائى قانون اساسى (خبرگان)، بتصويب رسيد و در تاريخ ٢٤ آبانماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت شمسى نيز مورد تصويب نهائى ملت انقلابى ايران قرار گرفت.

شيوه تصويب قانون اساسى:

در تاريخ قانون‌گذارى براى تصويب قانون اساسى، شيوه‌هائى متداول و معمول بوده است كه از آن جمله مى‌توان مجلس مؤسسان، شوراى خبرگان، مراجعه به آراء عمومى، رفراندوم مؤسسان يا خبرگان كه در حقيقت تلفيق دو شيوه فوق است را نام برد.

بدين ترتيب كه نخست مردم، افرادى را براى تهيه و تدوين قانون اساسى انتخاب مى‌كنند و سپس همان مردم يك بار ديگر نظر مستقيم خود را در باره متن تدوين شده ابراز مى‌دارند.

در تدوين و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، از اين شيوه جامع استفاده شد.

تجديد نظر در قانون اساسى:

معمولاً در خود قانون اساسى شيوه تجديد نظر، پيش‌بينى مى‌شود و در كشورى چون انگلستان كه فرق چندانى ميان قوانين اساسى و قوانين متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعايت تشريفاتى كه براى وضع قوانين عادى معمول است قوانينى را كه در حكم قانون اساسى است وضع مى‌كند يا تغيير مى‌دهد