فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٨ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

بعنوان مكتب جامعى كه قادر به حل تمامى مشكلات انسانهاست چگونه مى‌تواند در جهت حل مشكلات اقتصادى بشر فاقد نظام منسجم شده اقتصادى و اسلوب مشخص و سيستم كامل اقتصادى باشد؟

به استناد اين دلائل و دلائل ديگرى كه به جهت اختصار از آنها چشم پوشيديم، نظام جمهورى اسلامى كه نماينده و نمايانگر حكومت اسلامى است بايد داراى نظام مستقل و مشخص اقتصادى بوده و با تكيه بر مبانى آن خطمشيهاى فرهنگى، سياسى، نظامى، حقوقى و اجتماعى خود را در زمينه‌هاى داخلى و خارجى ترسيم كرده به مورد اجرا بگذارد.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر اين اساس فصل چهارم به اقتصاد و امور مالى اختصاص داده شده و طى سيزده اصل اهداف و مبانى و سيستم اقتصاد در نظام اسلامى تبيين گرديده است.

مبحث اول: اهداف، ضوابط، پايه‌ها و بخشهاى اقتصادى در نظام اقتصادى جمهورى اسلامى

١. اهداف و ديدگاههاى كلى

در بررسى ديدگاه كلى اسلام در زمينه «اقتصاد» به دو نظريه بظاهر مختلف مى‌رسيم. بنابر نظريه اول بايد اقتصاد را وسيله دانست نه هدف، زيرا اصل، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون نظامهاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئى كه اقتصاد را هدف گرفته و نتيجتاً در مراحل رشد و توسعه، اقتصاد به عامل تخريب و فساد و تباهى تبديل گشته است.

اقتصاد در اسلام وسيله است و از وسيله انتظارى جز كارائى بهتر در راه وصول به هدف نمى‌توان داشت. با اين ديدگاه برنامه‌هاى اقتصادى در اسلام چيزى جز فراهم كردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيتها و شكوفائى استعدادهاى انسانى نيست و بدين جهت تأمين امكانات مساوى و متناسب و ايجاد كار براى همه افراد و رفع