فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٧ - فصل نهم مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران

پيوستنها ريشه در مسائل اقتصادى دارد. بدون اتكاء به نظام مستقل و صحيح اقتصادى چگونه مى‌توان در برابر اين همه طوفانها و بحرانها ايستاد و مقاومت نمود؟

به نگاه ديگر نظامى كه مدعى پياده كردن مكتبى به عظمت اسلام است در برابر نظامهاى شرق و غرب الحادى و استكبارى كه از جهان سوم چون گوشت قربانى سهميه مى‌طلبند، بدون تكيه به اقتصادى استوار و مستقل و در حال رشد و توسعه چگونه مى‌تواند عرض اندام كند و راه را براى رهائى ديگران باز نمايد.

باز مى‌بينيم عدالت اجتماعى كه از اهداف رسالت انبياء و از آرمانهاى انقلاب اسلامى است دست كم بايد در محدوده مفهوم اقتصادى آن پياده شود و بدون رسيدن به عدالت اقتصادى بر اساس يك نظام اقتصاد اسلامى، بيشتر تلاشها در جهت رسيدن به ابعاد ديگر عدالت اجتماعى بيهوده است.

تكنولوژى غرب به دور افتاده‌ترين نقاط كشورهاى جهان از جمله كشور ما رخنه كرده است. تكنولوژى مهاجم، بيرحمانه منابع اوليه كشورهاى جهان سوم از آن جمله كشور ما را بصورت سودهاى پولى به جيب كشورهاى صنعتى بزرگ سرازير مى‌كند ولى مى‌بينيم بدون استفاده از همين تكنولوژى مهاجم، توسعه اقتصادى و رشد اقتصادى امكان‌پذير نيست.

بگذاريم همچنان مصرف‌كننده بمانيم يا بر اساس يك اقتصاد سالم و نظام مستقل اقتصادى تجارب پيشرفته علمى و تكنولوژى مهار شده را در اختيار رفع نيازمنديهاى مادى و توسعه اقتصادى خويش قرار دهيم.

پيشرفت و توسعه اقتصادى همراه خود تغييرات مهمى را در بنيادهاى جامعه بوجود مى‌آورد و اين دگرگونيها دقيقاً متناسب با نوع پيشرفت و روند توسعه اقتصادى است. بى‌شك براى كنترل و هدايت تحولات بنيادين جامعه، داشتن نظام اقتصادى مستقل و متناسب با فرهنگ و بينش و اعتقاد پيش‌بينى‌شده جامعه ضرورى است كه ما در برابر دو نظام اقتصادى الحادى كاپيتاليسم و كمونيسم نظام مستقل اقتصاد اسلامى را بيابيم.

سخن آخر در ضرورت پى‌ريزى سيستم اقتصاد اسلامى اين است كه اسلام