لكن نكته‌اى كه در اينجا لازم به تذكر است اين است كه در هركجا كه رؤساى قواى سه‌گانه بعنوان مسئول آورده مى‌شوند نبايد چنين برداشت شود كه اين سه، داراى اختيارات همسان در زمينه ايفاى مسئوليتهايشان هستند، زيرا آنگونه كه اقتدارات اجرائى در اختيار رئيس جمهور است و يا اختيارات قضائى در دست رئيس قوه قضائيه مى‌باشد، رئيس مجلس شوراى اسلامى از چنين اختياراتى در زمينه قانون‌گذارى برخوردار نمى‌باشد و اختيارات تام قانون‌گذارى با مجموع نمايندگان مجلس مى‌باشد. رئيس مجلس شوراى اسلامى صرفاً بعنوان نماينده اسمى مجلس قانون‌گذارى آورده مى‌شود تا در حدود اشتراك مساعى جمعى بتواند فعاليت مجلس شوراى اسلامى را در راستاى فعاليتهاى دو قوه ديگر قرار دهد.

٢. رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح:

حضور رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح مى‌تواند بيشتر در جهت ايفاى مسئوليتهاى دفاعى شورا مفيد و مؤثر باشد.

٣. مسئول برنامه و بودجه:

گرچه بر اساس اصل ١٢٦ رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه را بر عهده دارد و او بعنوان رئيس قوه مجريه در شورا حضور دارد، اما از آنجا كه ممكن است طبق همان اصل خود مستقيماً عهده‌دار اين مسئوليت نباشد و اداره امور برنامه و بودجه را بر عهده شخص ديگرى بگذارد، ذكر مسئول برنامه و بودجه بمعنى تكرار آن نخواهد بود.

بعد اقتصادى و برنامه‌ريزى مسائل دفاعى - امنيتى حضور مسئول امور برنامه و بودجه را ايجاب مى‌كند.

٤. دو نماينده به انتخاب رهبرى:

حضور رهبرى در شورا توسط نمايندگانش مى‌تواند از يك سو رهنمودهاى رهبرى را به شورا انتقال دهد و از سوى ديگر در حفظ محدوده سياستهاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى كه بعنوان چهارچوب عمليات شورا در اصل ١٧٦ ذكر شده، مؤثر باشد.

٥. وزراى خارجه، كشور، اطلاعات:

از آنجا كه بخش عمده حوزه فعاليت اين سه وزارت در رابطه مستقيم با مسائل امنيتى در ابعاد خارجى و داخلى و نيز بطور غير مستقيم در مسائل دفاعى است حضور سه وزير نه تنها بعنوان كارشناس بويژه در