فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢ - مبحث هفتم منابع حقوق اساسى

بنيادى يافته‌اند بندرت مى‌توانند نيازمنديهاى حقوقى خود را از طريق قوانين سنتى ارضاء كنند، تمايل شديدى نسبت به تدوين قانون اساسى، احساس مى‌كنند و از سوى ديگر اجتناب از پراكندگى مقررات، و نياز به گنجانيدن فروع و جزئيات در اصول قانون اساسى با توجه به پيچيدگيهاى بعضى از حكومتهاى و سيستمها، ايجاب مى‌كند، كشورها به تدوين قانون اساسى اهتمام بيشترى مبذول دارند.

به همين دليل امروز تنها انگلستان است كه در پى بى‌آن نيست تا تمام مفاهيم قانون خود را مسطور سازد. و مشاهده مى‌شود كه هر روز به قانون اساسى، مانند قوانين عادى آن كشور، كه تقريباً يگانه است اسناد و مفاهيم مدون بيشترى اضافه مى‌گردد.

رژيم اشغالگر قدس نيز پس از كودتاى نظامى ١٩٤٨ و تشكيل كشور پوشالى اسرائيل، بنابر ماهيت تجاوزكارانه‌اش وقتى در مجلس مؤسسان آن، به سال ١٩٤٨ مسئله تهيه قانون اساسى مطرح شد، التزام به يك قانون اساسى مدون را رد كرد و عملاً دست خود را در مسئله حكومت، مرزهاى كشور و مسائل خارجى باز گذاشت.

طبقه‌بندى ديگرى كه از قانون اساسى مى‌توان بعمل آورد اين است كه بسيارى از قوانين اساسى كشورها، از يك متن، تشكيل شده است و گاه متنهاى متعدد قانون اساسى را مى‌توان در قانون اساسى دوره سوم جمهورى فرانسه كه از سه متن جداگانه تشكيل مى‌شد و نيز قانون اساسى مشروطيت ايران كه داراى دو متن قانون اساسى و متمم آن بود مشاهده كرد.

نكته ديگرى كه در مقايسه قانون اساسى كشورهاى مختلف به چشم مى‌خورد اين است كه برخى از آنها در طول سالهاى متمادى با اينكه چارچوب كهن و سنتى خود را حفظ كرده‌اند در عمل با مقتضيات و سياستهاى جديد و شرايط روز نيز تطبيق داده شده‌اند و كمتر دستخوش تغيير و اصلاح گشته‌اند.

قانون اساسى امريكا در سال ١٧٨٧ و قانون اساسى شوروى سابق در سال ١٩٢٤ بتصويب رسيده است. قانون اساسى آمريكا، كمتر دستخوش اصلاح و تغيير شده و حتى، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغييرات آن ناچيز بوده است.