فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٩ - مبحث هشتم نهاد شورای عالی امنيت ملی

گذارده و تكليف فرماندهى كل قوا را تعيين كرده بود.

نكته ابهام‌آميز در قانون اساسى گذشته اين بود كه خطرات احتمالى براى كشور، اختصاص به تهاجم از خارج مرزهاى كشور ندارد، حتى ممكن است دشمن تحركات خود را بر عليه تماميت ارضى و خدشه‌دار نمودن حاكميت و روند انقلاب اسلامى از داخل مرزهاى كشور آغاز نمايد. حفظ استقلال كشور كه از اهداف عهده انقلاب اسلامى و وظيفه اساسى دولت جمهورى اسلامى ايران است بدون تأمين امنيت بمفهوم عام آن كه شامل قلمروهاى داخلى و خارجى گردد امكان‌پذير نيست و از سوى ديگر آسيب‌پذيرى استقلال تنها از بعد نظامى نيست و همواره ممكن است ضربه‌هاى مهلك بر استقلال كشور در بعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى وارد شود.

وجود شوراى امنيت كشور با بافت ضعيف و وظائف ابهام‌آميز آن كه قبل از بازنگرى در وزارت كشور تشكيل مى‌شد و هم اكنون هم بعنوان زير مجموعه شوراى عالى امنيت ملى كار مى‌كند براى ايفاى مسئوليت سنگين تأمين امنيت همه جانبه كشور كه بسى فراتر از مسئوليتهاى يك وزارتخانه (وزارت كشور) است كافى بنظر نمى‌رسيد.

از اينرو حذف شوراى عالى دفاع در حقيقت بخاطر آن انجام گرفت كه نهاد شامل‌ترى جايگزين آن گردد و حدود اختيارات بيشترى را بر عهده بگيرد.

از سوى ديگر تأمين اهداف دفاعى و پاسدارى از تماميت ارضى و امنيت كشور يك امر كاملاً اجرائى است. گنجانيدن چنين مسئوليت اجرائى در وظائف رهبرى نمى‌تواند توجيه منطقى به همراه داشته باشد.

مشغول كردن حوزه رهبرى با مسائل اجرائى نه تنها مانعى براى ايفاء مسئوليتهاى بزرگ در قلمرو وسيع امت و جهان اسلام محسوب مى‌شود، اصولاً دولت را كه بصورت وظائف اصلى، مسائل اجرائى را بر عهده دارد از كسب توانمنديهاى بيشتر بازمى‌دارد.