فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨٩ - مبحث چهارم شورای عالی دفاع و سرنوشت آن

شوراها و بررسى طرحها و پيشنهادهاى واصله از طرف شوراها و ارجاع آنها به مقامات اجرائى و ابلاغ نارسائيها و اشكالات نهادها و سازمانهاى اجرائى به مسئولان مربوطه و بررسى طرحهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، آموزشى، ادارى خدماتى و نظاير آن را كه از سوى شوراهاى استانها در جهت جلوگيرى از تبعيض و جلب همكاريهاى رسيده و تقديم آن به مجلس و مشاركت در تنظيم برنامه و بودجه عمرانى استانها و پيشنهاد تغيير طرح يا جابجائى بودجه عمرانى و تنظيم طرحهائى جهت تقديم به مجلس و حضور نماينده شوراى عالى استانها در مجلس بمنظور دفاع از طرح و ارتباط با شوراى مادون.

مبحث چهارم: شوراى عالى دفاع و سرنوشت آن

نيروهاى مسلح همواره مشكل بزرگ دولت و نظام سياسى است به همان اندازه كه در حفظ و حراست از نظام سياسى در برابر تهاجم و تجاوز خارجى نقش تعيين‌كننده دارد در داخل كشور خطر جدى براى دولت و موازنه قدرت محسوب مى‌گردد. مهار كردن اين غول عظيم در عمل و سپردن اختيارات آن به يك يا چند نهاد از نظر قانون با مشكلات عملى و نظرى فراوانى همراه است.

هر كدام از نظامهاى سياسى جهان به تناسب معيار مشروعيت و ارزشهاى حاكم در اين زمينه راه حلهائى انديشيده و تدابير قانونى پيچيده‌اى را فراهم آورده‌اند.

در نظامى چون جمهورى اسلامى ايران كه مشروعيت آن از دو جنبه الهى و مردمى نشأت مى‌گيرد و ارزشهاى معنوى بيش از ارزشهاى مادى بر آن حاكم است گرچه مشكل كمترى از ناحيه نيروهاى مسلح احساس مى‌شود زيرا حضور مردم در صحنه سياسى كشور و حاكميت ارزشهاى معنوى مانع از هر نوع سوء استفاده از نيروهاى مسلح و به انحراف كشانيدن و تحرك طغيانگرانه آن است.

ولى مشكل قانونى در حفظ موازنه قدرت در نظام سياسى در اين نظام نيز مانند نظامهاى ديگر قابل بحث و بررسى است.

ماهيت نظام جمهورى اسلامى ايجاب مى‌كند كه اختيار غول قدرت نظامى به