فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧١ - اهداف شوراها

مى‌نمايند.

سيستم عمل در سياست عدم تمركز در دولتهاى بسيط گرايش از وحدت به سوى كثرت و يا از مركزيت به سمت توزيع است، ولى در سياست فدراليسم گرايش از كثرت به وحدت و از عدم مركزيت به سوى نوعى تمركز است.

اصطلاح خود مختارى در عرف سياسى و بين المللى اختصاص به سياست دولتهاى فدرال دارد و در مورد مناطق و استانهاى تابعه دولت بسيط صادق نيست، و اجراى سياست اعطاى خودمختارى در مورد دولت بسيط مستلزم تجزيه ارضى و حاكميت ملى و بوجود آمدن دولتهاى مستقل و آنگاه چرخشى ديگر به سوى تمركز و ايجاد دولت مركزى فدرال است و اين عمل بمثابه متلاشى شدن دولت و نابودى حاكميت واحد ملى و تجزيه ارضى است.

با وجود تفاوت اصولى بين سياسيت عدم تمركز در دولت بسيط و سيستم فدراليته اما در عمل مشابهتهائى بين آن دو ديده مى‌شود كه مى‌تواند جالب توجه باشد.

در سيستم فدراليسم معمولاً بجز نهادهاى سه‌گانه دولتها و يا ايالتهاى عضو دولت فدرال مركزى نيز خود از نهادهاى اساسى برتر برخوردار است، در مورد سياست عدم تمركز دولت واحد نيز مناطق و استانهاى مختلف با وجود وابستگى سياسى به همه تشكيلات و نهادها و قواى حاكم در دولت مركزى از يك سلسله نهادهاى نيمه مستقل با اختيارات و مسئوليتهاى مشخص قانونى برخوردار مى‌شوند كه حكم ترانس تقويتى را در رساندن برق به مناطق دور دست دارد.

شوراهاى محلى در سطح استان يا شهرستان يا بخش و ده كار مجلس شوراى اسلامى را در منطقه عمل مى‌كند و در محدوده مصالح و شرايط محلى با حفظ چارچوب مصوبات مجلس شوراى اسلامى تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى مى‌نمايد.

در حقيقت همانطورى كه نمايندگان سراسرى كشور در مجلس شوراى اسلامى در چهارچوب قانون اساسى به شور و تصميم‌گيرى و برنامه‌ريزى مى‌نشينند و پس از تبادل نظر رأى اكثريت را اتخاذ و تصويب مى‌كنند، نمايندگان بخش و شهر و استان نيز در درون شوراها در چارچوب مصوبات مجلس شوراى اسلامى يعنى حاكميت