فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥٧ - تجدید نظر در قانون اساسی

نكردند. با وجود اينكه يك بار در متن اول قانون اساسى مشروطيت تجديد نظر بعمل آمد و متمم قانون اساسى بصورت متن دوم تنظيم شد و بتصويب رسيد، باز در متن دوم نيز مسأله چگونگى تغييرات احتمالى آينده در قانون اساسى مسكوت گذارده شد.

تاريخ سياه دوران ستم‌شاهى پهلوى نشان داد كه اضافه شدن ماده واحده مربوط به كيفيت تجديد نظر در قانون اساسى كه در تاريخ هجدهم ارديبهشت ماه ١٣٢٨ به تصويب مجلسين رسيد، چه بلائى بر سر قانون اساسى مشروطيت آورد و شش بار قانون اساسى طبق هوى و هوس اين دودمان سياه دستخوش تغييرات ضد و نقيض قرار گرفت و بازيچه مقاصد شوم و هوسهاى زودگذر و آنى نظام سياسى وابسته و دست‌نشانده پهلوى گرديد.

در مجلس بررسى نهائى مورخ ١٣٥٨ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با وجود اينكه جو حاكم آن بود كه نمايندگان ملت حاضر و نسل امروز نمى‌توانند قانون اساسى براى همه نسلهاى ملت ايران تا روز قيامت تدوين و تصويب نمايند، ولى باز در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مسأله تجديد نظر در قانون اساسى را مسكوت گذاردند و به اين ترتيب قانون اساسى را از دستبرد هوى و هوسهاى گروهها و خواسته‌هاى زودگذر و جريانهاى بحرانى آنى جامعه و تب‌وتابهاى مقطعى نجات دادند. فراموش نمى‌كنيم كه در همان روزهاى اوليه تصويب نهائى قانون اساسى، گروههاى سياسى وابسته به شرق و غرب زمزمه متمم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را آغاز، و لزوم تجديد نظر در برخى از اصول آن را همراه با جوسازيها و جريانهاى تند مطرح كردند.

بديهى است ضرورت همگامى قانون اساسى يك كشور با تحولات بنيادين جامعه و مطابقت با نيازهاى بالقوه و بالفعل نسلهاى موجود چيزى است و قانون اساسى را بدست طوفانها و بحرانها و هوى و هوسهاى گروههاى مخالف سپردن امرى ديگر است.

بى‌شك اكثريت قاطع نمايندگان مجلس بررسى نهائى قانون اساسى ضرورت تغييرات احتمالى در قانون اساسى را در شرايط متغير آينده كشور باور داشتند و در