فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥٣ - نظر شورای نگهبان درمورد خبر گان

فقهاى شوراى نگهبان در مصوبه مورخ بيست و هشتم شهريور ماه [١] [٣] ٦١ تغييراتى در مصوب قبلى خود داد و تعداد خبرگان سراسر كشور بر حسب آمار تقريب فعلى مبنى بر شصت و يك نفر را از آن حذف نمود در شرايط انتخاب‌كننده، سن ١٦ سال را به پانزده سال تقليل داد و در مورد تشخيص اجتهاد خبرگان كه طى تبصره‌اى گواهى سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاى علميه در مصوب ٥٩/٧/١٠ قيد شده بود اضافه نمود كه كسانى كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كسانى كه در مجامع علمى يا نزد علماى بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهى مذكور نيستند.

و نيز در همين مصوبه در مورد حد نصاب تشكيل جلسات رسمى خبرگان بجاى دو سوم تعداد اصلى خبرگان، دو سوم كل خبرگانى كه مى‌بايد انتخاب گردند گذارده شد١.

از آنجا كه مسأله تعداد خبرگان در ميان مسائلى كه در اجراى اصل يكصد و هشتم قانون اساسى مى‌بايست در شوراى نگهبان حل و فصل گردد، از اهميت و حساسيت ويژه‌اى برخوردار بود سرانجام شوراى نگهبان در مصوب مورخ بيست و دوم آبان ماه ١٣٦١ طى ماده واحده و يك تبصره تعداد خبرگان استانهائى را كه بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دارد به نسبت هر پانصد هزار نفر افزايش، يك نماينده و در مورد استانهائى كه پس از طرح هر پانصد هزار نفر باقيمانده جمعيت كل به پانصد هزار نفر نمى‌رسد و از دويست و پنجاه هزار تجاوز مى‌نمايد اضافه كردن يك نماينده را لازم دانست [٢] .

شوراى نگهبان آئين‌نامه اجرائى قانون انتخابات مجلس خبرگان را مشتمل بر ١١٦ ماده و ١٨ تبصره در تاريخ هجدهم مهر ماه شصت و يك به تصويب رسانيد٣.

و به منظور تضمين برخوردارى يكسان نامزدهاى خبرگان از امكانات دولتى و بازرسى و كنترل نحوه تبليغات نامزدها در هر استان تشكيل كميسيونى به نام كميسيون بازرسى تبليغات انتخابات خبرگان را الزامى شمرد و هر نوع استفاده

[١] . مجموعه قوانين سال ١٣٦١، ص ٦٣.

[٢] همان، ص ٦٥.

[٣] همان، ص ١١٤-٩٠ (مكمل).