فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٩ - مبنای فقهی مراجعه به خبرگان

[٣] . آيه تفقه و انذار

در تمامى جوامع بشرى مسأله بى‌اطلاعى مردم از قانون و مسئوليتهاى ناشى از آن يكى از بزرگترين مشكلات اجرائى قوانين و اعمال اصل مسئول بودن هر فرد عضو جامعه سياسى در برابر قانون است. اين مشكل بويژه در مورد قوانينى كه داراى آثار حقوقى و كيفرى نيز هست بيشتر مطرح مى‌گردد. مى‌گويند در سال [١] ٨٧٠ ميلادى قانونى وجود داشته كه دادگاهها تا سه روز پس از انتشار قانون عذر عدم آشنائى با قوانين را مى‌پذيرفته‌اند١.

اسلام در مورد احكام كيفرى (حدود) جهل مرتكب جرم را بعنوان يك شبهه در رد و اسقاط كيفر پذيرفته است (الحدود تدرء بالشبهات) حتى در مواردى كه جهالت شخص مرتكب جرم از روى سهل انگارى و تقصير باشد و فقها، جاهل به موضوع و حكم جرم را چه قاصر و چه مقصر باشد معاف از كيفر دانسته‌اند زيرا كه اصل حدود بر پايه تخفيف گذارده شده است [٢] .

در پاره‌اى از موارد فقه، غير حدود نيز گاه معذور بودن جاهل بالاخص نسبت به آثار و تبعات عمل ديده مى‌شود كه از بحث ما خارج است.

ولى اصولاً اسلام آگاهى يافتن و شناخت پيام وحى و آگاهى يافتن از احكام الهى و آثار و مسئوليتهاى ناشى از آن را بر همگان لازم دانسته و در قوانين و احكام واجدين شرايط تكليف را چه عالم و چه جاهل يكسان مشمول مقررات شمرده است.

از اينرو كسى كه به دليل ندانستن وظيفه و مسئوليت خود تكاليف الهى را در زمينه‌هاى مختلف عبادى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و غيره انجام نداده باشد در مورد جهلش مسئول است و به او گفته مى‌شود: هلا تعلمت‌؟ چرا فرا نگرفتى‌؟ قرآن صريحاً اعلام مى‌دارد:

(فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ‌) ٣ از آنها كه اهل ياد و علمند بپرسيد اگر

[١] . حقوق جزاى عمومى، ص ٥٩.

[٢] جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٢٦٧.

[٣] نحل، آيه ٤٣.