فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٨ - مبنای فقهی مراجعه به خبرگان

هدف از مقررات مزبور نيز بيان نحوه آغاز كار خبرگان براى انجام چنين مسئوليت بزرگى مى‌باشد.

مرحوم شهيد بهشتى در جلسه شصت و دوم مجلس بررسى نهائى قانون اساسى بهنگام شور در اين اصل گفت: اصولاً اگر بخواهيد اين جامعه در اين مسير كه در قانون اساسى تعيين شده پيش برود از اولين اقدامات بعد از انتخاب رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراى ملى (اسلامى) تعيين خبرگان است براى اينكه شما نوشته‌ايد:

جانشين رهبر را خبرگان بايد معين كند [١] .

بنابراين، مفروض آن بوده كه خبرگان يك نهاد لازم الوجود در تمامى شرايط جمهورى اسلامى ايران است و حتى اگر رهبر به شيوه اول بدون خبرگان نيز تعيين شده باشد وجود خبرگان براى تعيين جانشين رهبر و بررسى عدم صلاحيت رهبر ضرورى است.

آية الله منتظرى در همان جلسه پس از طرح اين اشكال كه مى‌گوئيد «فاقد يكى از شرايط» آيا تهمت‌زننده كيست‌؟ اگر هر روز يك نفر در روزنامه يا در مقاله‌اى نوشت كه اين رهبر فاقد شرايط رهبرى است ما بايد فورى مجلس خبرگان تشكيل بدهيم، پيشنهاد نمود كه تشخيص اين مسأله به عهده شوراى نگهبان گذارده شود [٢] .

پاسخى كه در آن جلسه به اين پيشنهاد داده شد چنين بود:

اين خبرگان است كه بايد بگويد چه كسانى حق دارند اقامه دعوى كنند و از چه طريقى اقدام شود تا مجلس خبرگان تشكيل گردد. بى‌شك شوراى نگهبان به دليل نوعى وابستگى كه به رهبر دارد و شش عضو فقهاى آن را رهبر تعيين مى‌كند از آنچنان استقلال كاملى برخوردار نيست كه در مورد فقدان يكى از شرايط رهبرى و يا ناتوانى رهبر نظر آزادى بدهد و به همين دليل خبرگان براى تأمين اين منظور نهاد مستقل و شايسته‌ترى تشخيص داده شد و اصل يكصد و يازدهم با يك مخالف و چهار ممتنع در تاريخ ١٦ آبانماه ١٣٥٨ به تصويب مجلس بررسى نهائى قانون اساسى رسيد.

[١] مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى، جلسه ٦٢، ص ١٣٩٢.

[٢] همان، ص ١٣٩٤.