فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٦ - مبنای فقهی مراجعه به خبرگان

فاقد مخاصمه است شمرده‌اند [١] .

با توجه به تعريف فوق و توسعه‌اى كه نسبت به مصاديق حكم ديده مى‌شود حكم نمودن خبره‌اى كه فقيه عادل است در مورد فقيه عادل بودن ديگرى و بطور كلى دارا بودن شرايط رهبرى مانند حكم به هلال ماه رمضان الزام‌آور و لازم التنفيذ خواهد بود و مفاد اين حكم چنين مى‌شود كه حكم شرعى وجوب تقليد از مرجع و پيروى از رهبر در مورد حكم، قطعى و الزامى است.

ممكن است مفاد حكم در اين مورد چنين باشد كه خبره فقيه و عادل حكم كند به تصدى رهبرى درباره شخص فقيه عادل معين و حكم شرعى كلى افتاء و رهبرى را كه واجب كفائى است در مورد وى تنفيذ نمايد و اثر چنين حكمى شرعاً آن خواهد بود كه قبول مرجعيت و رهبرى بر او الزامى و تقليد و تبعيت مردم از او واجب خواهد شد.

مرحوم ميرزا محمد حسن آشتيانى در كتاب القضاء حكم حاكم را پنجمين دليل اثبات ولايت قاضى مى‌شمارد و در زمينه ولايت قاضى در موضوعات مى‌گويد [٢] :

بر حسب نظر دقيق ولايت قاضى در موضوعات قابل اشكال نيست زيرا موضوعاتى كه حكم حاكم در آنها نافذ نيست مواردى است كه معمولاً راه علم و شناخت آنها باز است و مى‌توان از طرق شرعى آنها را احراز نمود و يا مواردى كه راه شناخت آنها از طرق شرعى بسته است ولى شارع چنان مصلحت ديده كه آن موضوعات همچنان ناشناخته بماند (و چنين مواردى بسيار نادر است) اما موضوعاتى كه چنين نيستند مانند ثبوت هلال مشمول ادله نفوذ حكم حاكم مى‌باشند و در اين ميان موضوعاتى يافت مى‌شوند كه اگر بنابر تنفيذ حكم حاكم در مورد آنها گذاشته نشود بايد احكامى كه بر آن موضوعات مترتب شده كنار گذارده و بخشى از احكام را تعطيل نمود.

اين فقيه بزرگ بدين ترتيب با اثبات حجيت قضا در موضوعات، حكم حاكم را يكى از ادله اثبات ولايت قاضى و در رديف تعيين قاضى از طرف امام معصوم قرار مى‌دهد و تصدى مسئوليت قضات را از موضوعاتى مى‌شمارد كه معمولاً راه احراز

[١] . همان، ص ١٠٠.

[٢] كتاب القضاء، ص ٤٠.