فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٤ - مبنای فقهی مراجعه به خبرگان

٢. حكم حاكم

اگر حكم حاكم شرعى را در مورد موضوعات خارجى كه در ارتباط با احكام شرعى است نافذ بدانيم بى‌شك مسئوليت خبرگان را در دو مورد اول و دوم كه مربوط به شناخت و معرفى رهبر است مى‌توان از مصاديق قضاوت و حكومت بشمار آورد.

زيرا بنابراين فرض هر كدام از خبرگان كه واجد صلاحيت قضائى شرعى باشند مى‌توانند به مثابه «و قد حكمت يكون هذا اليوم عيداً» و يا از مقوله «و قد جعلته حاكماً» فرد واجد شرايط رهبرى را بعنوان مرجع تقليد و رهبر تعيين نمايند.

گرچه هر دو شيوه مسئوليت خبرگان در دو فرض مذكور (شهادت و حكم حاكم) از باب امارات و حجت است ولى از اين نقطه نظر متفاوت است كه در صورت حجت بودن نظر خبره از باب شهادت تعدد شاهد خبره لازم است ولى در فرض حكم خبره واحد كافى است و نيز بنابر حكومت، خبره بايد واجد شرايط قضاوت يعنى فقيه عادل باشد. و همچنين از اين نقطه نظر نيز متمايزند كه در صورت فرض مسئوليت خبرگان از باب شهادت با اختلاف نظرى كه بين خبرگان در تشخيص و شهادت بوجود مى‌آيد خواه ناخواه بينات با يكديگر متعارض و از اعتبار و حجيت ساقط مى‌شوند و نظر خبره از باب شهادت فاقد اعتبار مى‌گردد. اما اگر مسئوليت خبرگان را از باب حكومت بدانيم پس از صدور حكم از خبره در موردى خبره ديگر حتى اگر صلاحيت قضاوت را هم داشته باشد نمى‌تواند حكم ديگرى صادر نمايد و حكم حاكم اول را نقض كند حتى اگر مردم از خبره دوم حكم بطلبند با وجود صدور حكم خبره اول او نمى‌تواند به نقض حكم اول مبادرت ورزد مگر آنكه به تشخيص وى خبره اول كه حكم كرده واجد شرايط صلاحيت قضاوت نباشد [١] .

فقها تنها در سه مورد نقض حكم قاضى واجد شرايط را جايز شمرده‌اند:

١. در موردى كه عدم اجتهاد و يا بى‌عدالتى حاكم اول در حال قضاوت

[١] . تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٠٦.